الراضي في 3 أسئلة: "بالارقام.. حصيلة الحكومة الاقتصادية دون مستوى انتظاراتنا"

1)قلتم في معرض مساءلتكم لرئيس الحكومة بالبرلمان احصيلة الحكومية على المستوى الاقتصادي دون مستوى انتظاراتنا. كيف ذلك؟.
" في الواقع، إذا ما قمنا بتقييم للحصيلة الحكومية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، فإن النتائح ستكون بالتأكيد دون مستوى انتظاراتنا، ودون مستوى الأرقام التي التزمت بها الحكومة في برنامجها الذي نالت على أساسه ثقة البرلمان.فأين نحن من معدل نمو بنسبة 5,5 % خلال فترة (2012-2016) ونسبة نمو الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي بمعدل 6 % ؟ وأين نحن من تخفيض البطالة إلى 8 % ؟ والحال أن الحكومة عندما تقلدت المسؤولية، كان معدل النمو قد بلغ 5 % والآن ينحدر إلى معدل 2,4 %، وقد بلغت المديونية 138 مليار درهم، وقد كانت في حدود 99 مليار درهم، وارتفعت البطالة إلى 10,2 % وقد كانت في حدود 9 % وانخفضت الموجودات الخارجية إلى 150 مليار درهم وقد كانت 173 مليار درهم. هذا دون الحديث عن مستويات الغلاء الذي مس كل جوانب الحياة... فالمواطن العادي يشعر اليوم بثقل هذه السنوات الأخيرة عليه، وعلى قدرته الشرائية وعلى رفاهيته...الزيادة في الماء والكهرباء، الزيادة في المازوط وليصانص".
2) لكن رئيس الحكومة يقول انه تحمل مسؤولية الحكومة والبلاد تمر من ظرفية اقتصادية صعب. ما ردكم؟.
"صحيح، وقد نتفق مع السيد رئيس الحكومة عندما وصف الظرفية التي تقلد فيها مسؤولية الحكومة، بأنها ظرفية استثنائية... لكونها جاءت في أعقاب الحراك الاجتماعي، وما أعقبه من استنزاف لماليتنا العمومية قصد تأمين التوازنات الاجتماعية آنذاك، والتي حلت محل التوازنات المالية، وفي ظل تداعيات أزمة اقتصادية عالمية. لكن هذا لا يعفينا من القول بأنه كان من المفروض على الحكومة أن تجسد مفهوم التداول على الحكم، وأن تعمد بدورها إلى إجراءات استثنائية لمواجهة تلك الظرفية لا أن تسقط في التدابير العادية لطرفية غير عادية، إذ ليس هناك ما يؤشر في تدابير الحكومة على أننا بصدد أداء حكومي يعبر عن التداول على الحكم...ذلك أنه في ظل مرحلة الإنكماش التي يعرفها الاقتصاد، لا نتوقع نموا قويا ومتحررا من تقلبات المناخ خاصة وأن الظروف العالمية الحالية لا تساعد، ويبقى مستوى طاقة النمو رهينا بمستوى ما تقوم به الحكومة من إصلاحات بنوية عميقة تمس الجوانب المؤسساتية والإقتصادية والاجتماعية، ولذلك لا ينبغي في نظرنا التركيز على مستويات النمو بقدر ما ينبغي أن نتوجه إلى الإصلاحات الكبرى التي ينبغي أن تعرف طريقها إلى التنفيذ مثل إصلاح أنظمة التقاعد، وورش الجهوية المتقدمة، وإصلاح منظومة العدالة، وتحسين مناخ الأعمال الذي تسجل فيه بلادنا تأخرا ملحوظا مما يضر بقدراتنا التنافسية، والنهوض بالبحث العلمي، والإبتكار التكنولوجي، وجودة نظام التربية والتكوين، وكذا جودة التكوين المهني وملاءمته لاحتياجات سوق الشغل".
لكن الحكومة اعلنت بان لديها وصفة لمواجهة الوضعية المتأزمة للاقتصاد الوطني. ما تعليقكم؟.
"إن الوصفة الحكومية الحالية لمواجهة الوضعية المتأزمة لا تنبني على إصلاحات.... بقدر ما تنبني على إجراءات تقشفية، وهي إجراءات طالت الإستثمارات منذ تجميد 15 مليار درهم وطالت نمط عيش الإدارة وغيرها وتقليص دعم أسعار الاستهلاك وتعزيز المداخيل الجبائية بالزيادات في الضرائب، وهي عوامل ستؤدي لا محالة إلى تراجع طفيف لعجز الميزانية الذي سيصل إلى 5,2 % مع متم هذه السنة. لكن ثقلها الكبير ستتحملها جيوب المواطنين. لذلك ولسد هذا العجز، سينتقل الدين الإجمالي للخزينة إلى 66,4 % من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة عوض 63,5 % السنة الماضية، وهكذا تتجه الحكومة إلى المزيد من الاقتراض غير المسبوق عبر السعي إلى خفض العجز لتحسين مؤشرات اقتراضها الدولي، دون ابتكار حلول لإصلاحات هيكلية وإحداث تغييرات في البيئة الاقتصادية بشكل بنيوي، علما أن التوجه نحو الضغط الضريبي، سيؤدي ثمنه المواطن والمقاولات والاستثمار".
ادريس الراضي عميد الكتلة الدستورية بالبرلمان