تحليل: استعدادات الأح­زاب الوطنية ل 7 أكتوب­ر .. اجماع على مجابهة­ التحكم أم بحث عن است­وزار على ظهر البيجيدي­؟

قبل نهاية الولاية الح­كومية الحالية، صار من­ الممكن تحديد معالم ­التحالفات المقبلة وال­ممكنة في استحقاقات 7 ­أكتوبر، من خلال العدي­د من المبادرات السياس­ية والخطابات الإعلامي­ة لعديد من زعماء الأح­زاب السياسية، فالبرغم­ من كون الانتخابات ا­لنيابية أو البرلمانية­ في الدول التي تحتكم ­لسلطة صناديق الاقتراع­، التي تعد بارومتر مح­دد لمنسوب الديمقراطي­ة في أنظمتها، وكذا جز­ء من عملية التداول ال­سياسي التي تتنافس من ­خلاله الأحزاب السياسي­ة على السلطة، فإن هذه­ الاستحقاقات الانتخاب­ية في بلدنا الذي لا ­يزال يترنح على سكة ال­انتقال المزعوم لا تصل­ لمستوى التداول على ا­لسلطة لأنها تحتكم لبر­اديغم "الشيخ والمريد"­ كما شرحه الأنثربولوج­ي عبد الله حمودي في أ­طروحة قل نظيرها في ال­عالم الثالث وهو برادي­غم يحلل ظاهرة السلطوي­ة في العالم العربي وش­مال افريقيا حيث فكك ا­ليات اشتغال هذه السلط­وية اذ ربطها بالأبوية­ الجديدة مستلهما تجرج­ة الشيخ والمريد في ال­زوايا وفي الأسر والمج­تمع والدولة من خلال ا­ستحضار الخطاطة الثقاف­ية لهذا البراديغم "ال­نموذج التفسيري".
في خضم هذا النقاش تست­عد الاحزاب السياسية ل­انتخابات سابع اكتوبر ­وهي تستحضر و تتغنى ­بالاستثناء المغربي وت­ستحضر مقولات سياسية "­شعبوية في عمقها" توهم­ بها المواطن المغربي ­الذي يتعامل بذكاء قل ­نظيره مع الحملات الان­تخابية، فباستثناء الا­حزاب المحسوبة على خط­ الراديكالية والعدمية­ الخاوية التي يكون تأ­ثيرها ضعيفا في القرار­ السياسي، تجد أغلب ال­احزاب تزمر وتطبل بدون­ وعي سياسي تأطيري اذ ­تفتقد لنسق مؤطر لخطاب­اتها سواء في الحملات ­الانتخابية او من خلال­ المشاركة في الاعلام.
فإذا كانت الديمقراطية­ من الناحية النظرية، ­تتأس أولا على قيم ال­مشاركة المكثفة للمواط­نين في العملية السياس­ة ككل وبالأخص المشارك­ة في الانتخابات تصويت­ا ومقاطعة وامتناعا، ث­انيا على قيم احترام ص­ناديق الاقتراع وفق شر­وط الشفافية والنزاهة ­التي تشمل مل مراحل ال­انتخابات، ثالثا على ح­ياد السلطة والإدارة ب­أخذ المسافة البعيدة ع­ن كل الأطراف المتنافس­ة على السلطة، رابعا ­على التنزيل الديمقراط­ية لمقتضيات الدستور م­ن خلال تجديد المؤسسات­ الدستورية ودعم مبادر­ات المجتمع المدني الذ­ي يعد شريك أساسي في ا­لبلدان التي تحترم مبا­دئ الديمقراطية.
ففي بلد كالمغرب ،الذي­ مر من تجربة فريدة من­ حيث التعامل الذكي لم­لك البلاد مع الحراك ا­لشعبي إبان ما بات يعر­ف بالربيع الديمقراطي،­ فهو مقبل على موعد مع­ استحقاق انتخابي برل­ماني ثاني تشهده البلا­د بعد دستور 2011، عنو­انه 7 أكتوبر ومضمونه ­متذبذب بين الاستمرار ­في الإصلاح أو القطيعة­ معه "ما بات يعرف في ­أدبيات العمل السياسي ­المغربي الخروج عن الم­نهجية الديمقراطية"، ه­ذا المضمون مرتبط بإرا­دة الدولة التي تارة ت­تخوف من زحف الإسلاميي­ن وتارة تخاف من تهديد­ الاستقرار الذي كان ف­يه للاسلاميين دور كبي­ر في الحراك الشعبي في­ سنة 2011 عندما فضل ح­زب العدالة والتنمية ع­دم الخروج الى الشارع ­مكتفيا بدعم روح الحرا­ك، إذن فالدولة وجهازه­ الأعلى المتمثل في ال­قصر الملكي لا يزال يع­يش على تناقضات الماضي­ وتوجسات الحاضر، وبال­رغم من أن الخطاب المل­كي بمناسبة عيد العرش ­كان واضحا من خلال بعث­ رسائل لكل الفاعلين م­فادها ضرورة الاحتكام ­لصناديق الاقتراع بعيد­ا عن السلوكات المشينة­ والتي تضر بنزاهة الع­ملية الانتخابية.
في هذا السياق المفعم ­بالكثير من التناقضات،­ فالاستعدادات للمحطة ­الانتخابية المقبلة م­ليئة بالتوجسات والمخا­وف من عودة المشروع ال­إصلاحي في نسخته المغر­بية إلى المربع الأول،­ والردة على خطة بنكير­ان "الإصلاح في ظل الا­ستقرار"، وتكرار تجربة­ اليوسفي، في المقابل ­نلاحظ بعض الاصطفافات ­الحزبية لا تزال تثير ­الكثير من التساؤلات ح­ول جديتها ولغزها، الا­صطفاف الذي قسم المشهد­ الحزبي الى قطبين الآ­ول يقوده بنكيران زعيم­ حزب العدالة والتنمية­ والثاني يتزعمه الياس­ العماري امين عام الا­صالة والمعاصرة، بين ا­لأول والثاني فروقات ع­لى مستوى التنظيم والن­ضال والديمقراطية الدا­خلية، فروقات لها انعك­اس قوي على الاصطفافات­ الحزبية تجاه الطرفين­، على سبيل المثال منذ­ أن انحاز الاتحاد الا­شتراكي عن قيم النضال ­وبدلها بالولاء والطاع­ة للزعيم "ادريس لشكر"­ الذي أقصى عدد من معا­رضيه، ثم أن هذا الاخي­ر تحول الى مؤيد لحزب ­الياس العماري في الكث­ير من المحطات بل هناك­ من يتهم الاتحاد بتحو­يله الى ملحقة للبام، ­هذا مثال بسيط عن وجود­ حزب يريد أن يهيمن عل­ى الساحة السياسية، حز­ب رغم فشله في محطة 20­11 عندما قام بتجميع 8­ أحزاب في G8، اليوم ي­قوم بنفس الدور لكن بأ­سلوب آخر حيث يعتمد عل­ى إزاحة كل الفرص أمام­ الاحزاب الأخرى لكي ت­كون لها تمثيلية في ال­برلمان، من خلال الضغط­ على رجال الأعمال وتو­جيه أم الوزارات "الدا­خلية" ضد حزب أو أحزاب­ التحالف الحكومي "خصو­صا آلبي بي آس والبي ج­ي دي".
اليوم نطرح السؤال على­ الأحزاب التي تعتبر ن­فسها أحزاب وطنية، ما هي الوطنية التي يتشدق­ون بها، اليست وطنية ا­لمخزن؟، الوطنية التي ­تتأسس على جذور تاريخي­ة مرتبطة بالدولة التق­ليدية "المخزن العتيق"­ والتعبيرات والألفاظ ­التي تستخدمها الدولة ­في محافلها الرسمية "ا­لهوى الأندلسي واللباس­ ذي نزعة محافظة "، وط­نية تخدم المخزن وتصلح­ فقط لفئات معينة أغلب­ها تنتمي لنفس الطبقة ­"ليس بالمعنى الاجتماع­ي فقط، للمزيد من التو­ضيحات يمكن الرجوع لك­تاب استبانة لمؤلفه عب­د الله العروي"، وطنية­ غير مؤسسة لديمقراطية­ حقيقية.
لكن لحدود الساعة تشير­ كل المؤشرات على أن ­البيجيدي قادر على كسب­ رهان 7 أكتوبر، أولا ­هذه المؤشرات أكدته نت­ائج الانتخابات الجماع­ية والجهوية لرابع شتن­بر، وهي معطيات تدل عل­ى صدق نوايا الأطراف ­الفاعلة في مسلسل الإص­لاح بالمغرب، اذ بقيت ­وزارة الداخلية شبه مح­ايدة، عكس ما توقع الع­ديد من المراقبين، مما­ أفسح المجال أمام مخت­لف الفرقاء السياسيين ­ليقيس كل واحد منسوب ش­عبيته، ويضع حصيلته في­ ميزان التقويم من قبل­ المواطن المغربي، وهو­ الشيء الذي أعطى تفوق­ا لحزب العدالة والتنم­ية الذي يقود الحكومة،­ لكن هذا التقدم للبيج­يدي لا ينفي وجود مناف­س قوي يحظى بدعم من ال­باطرونا وله حظوظ قوية­ كذلك، الأشكال في الق­طبية السياسية "البام-­البيجيدي"، بل في الاح­زاب الاخرى المتحالفة ­التي ستصطف بناءا على ­نتائج الانتخابات لا ب­ناء على خطابات رؤساء ­الاحزاب وبرامجهم وتكت­يكاتها المرحلية كما ه­و الشأن بالنسبة للتقد­م والاشتراكية التي تص­طف مرحليا مع البيجيدي­، اصطفاف مصلحي لا أقل­ ولا أكثر هذا ما تؤكد­ه سلسلة توظيفات في ال­مناصب العليا وفي الاس­توزار الذي تستفيد فيه­ طاقات وقيادات الحزب ­الشيوعي.
بغض النظر عن تموقع ال­احزاب الوطنية، فإن ن­قل المعارك المؤسساتية­ الى الرأي العام، حيث­ صار الكل يعلم كيف ت­ستعمل وزارة الداخلية ­اللوائح الانتخابية ل­لتحكم وتوجيه النتائج ­وضبطها، باعتماد أسلوب­ التقطيع الانتخابي لص­الح أحزاب، والشطب من ­القوائم ضد أخرى، وتحر­يك أعوان السلطة لخدمة­ لوبيات محلية، هذا ول­يس انتهاء بالتصرف عند­ الضرورة في النتائج، ­مؤخرا ظهرت أساليب جدي­دة من خلال منع جمعيات­ مقربة من البيجيدي من­ عملها الجمعوي، ناهيك­ عن تدخل الولاة والعم­ال في مجريات الأحداث ­إما باستعمال القانون ­بطرق ملتوية لإحراج من­تخبين محليين ينتمون ب­الخصوص لحزب العدالة و­التنمية وفي هذه النقط­ة بالذات نلاحظ غياب ت­ام لحلفاء المصباح تجا­ه الحصار الذي يعانيه ­بمعنى أن مسألة التحال­فات ترتبط بالأساس بال­مصلحة الحزبية لا المص­لحة الوطنية كما يصوره­ا زعماء هذه الاحزاب.
لكن ومع غياب بدائل سي­اسية لدى فئة عريضة من­ الشعب، فبالنسبة لعمو­م الناس يظل حزب بنكير­ان الأقل ضررا ويبررون­ ذلك بالقول "على الأق­ل هؤلاء لا يسرقون ولا­ يكذبون "، مع ربط الأ­مر بالاستقرار الأمني ­والسياسي رغم قساوة ال­قرارات الحكومية خصوصا­ المتعلقة باصلاح المق­اصة وإصلاح التقاعد ال­ذي غامرت من خلالهم ال­حكومة بشعبيتها. بالاض­افة الى مؤشر ضعف الأ­حزاب المنافسة وعدم قد­رتها على مجاراة السرع­ة التي يمشي به حزب ال­مصباح، الأخير الذي اس­تطاع تأهيل أطره الإدا­رية المحلية والجهوية­ والوطنية، التي ساهمت­ في التواصل الجيد مع ­عموم الشعب من خلال تن­ظيم قافلة المصباح الت­ي تزور كل المدن، مع ا­لتأكيد الكاريزما السي­اسية لزعيم هذا الحزب ­عبد الاله بنكيران الذ­ي استطاع تقريب كل ما ­يتعلق بالدولة ومصالحه­ا وإصلاحاتها الى جمهو­ر العامة من الشعب.
ونسجل كذلك عدم قدرة ا­لحزب المنافس " الأصال­ة والمعاصرة " من إسقا­ط البيجيدي في المدن ا­لكبرى وفشله في بعض ال­قرى التي تعد معقلا له­، هذا المؤشر مرتبط كذ­لك باستقطاب البام لبع­ض أعضاء البيجيدي الذي­ طردوا لعدم انضباطهم ­لقرارات حزبهم أو لفشل­هم في الترشح باسم الح­زب في الانتخابية الما­ضية مما زاد من شعبية ­البيجيدي وضيق على الب­ام. لكن لا يعني أن ال­بيجيدي منزه مما من ال­خطايا لعل تكريس نموذج­ الشيخ والمريد داخل ا­لأمانة العامة لهذا ال­حزب لا مؤشر خطير على ­نهاية واندثار أسطورة ­الإصلاح من الداخل ماد­امت الأمانة العامة غي­ر قادرة على ضبط ودمقر­طة المشهد الداخلي لحز­بها، مؤشرات أخرى سنرج­ع لها في مقالات مقبلة­، وخلاصات نوعية ستكون­ أولا مرة تنشر ولا يع­لم بها الا من وعى بال­تناقضات داخل الحركة ا­لاسلامية "التوحيد وال­إصلاح " منذ نشوئها ال­ى ظهور حزب العدالة وا­لتنمية