ها الجديد ديال قضية الشرطي لي اتهم باستعمال ألفاظ وعبارات تنطوي على إيحاءات جنسية في حق تلميذات بكلميم

ظهرت معطيات جديدة حول الاتهامات التي نسبت إلى شرطي يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بكلميم والمتمثلة في استعمال ألفاظا وعبارات تنطوي على إيحاءات جنسية في حق تلميذات بإحدى المؤسسات المدرسية، مستغلا صفته الوظيفية كشرطي للتحرش بالمعنيات بالأمر.

وتشير هذه المعطيات إلى أن المديرية العامة للأمن أجرت بحثا داخليا للتحقق من صحة الادعاءات والمزاعم المنشورة، بهدف ترتيب المسؤوليات الإدارية في حق أي موظف شرطة مخالف.

وأوضحت التحريات المنجزة، يوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن، أن الشرطي المذكور لم يكن مكلفا بحراسة الفضاء المجاور لمؤسسة تعليمية، الذي تشرف عليه الفرقة المختلطة لتطهير محيط الوسط المدرسي، وإنما كان في مهمة حراسة ثابتة بإحدى المنشآت الحيوية بالمدينة، عندما تقدمت منه تلميذة للاستفسار عن مآل شكايتها، التي سبق أن سجلتها لدى فرقة الشرطة القضائية بكلميم من أجل التغرير بقاصر والسب والشتم.

ويعزى سبب اختيار هذا الشرطي بالذات لاستفساره عن مآل شكاية المعنية بالأمر، إلى كونه كان ملحقا في فترة سابقة بمصلحة الشرطة القضائية عندما جرى تسجيل هذه الشكاية، حيث أرشدها بمراجعة قسم الأحداث بالشرطة القضائية باعتباره الجهة صاحبة الاختصاص.

وتشير الأبحاث المنجزة أيضا، يضيف المصدر نفسه، إلى أن هذا الحادث العرضي أثير في بادئ الأمر من طرف أشخاص محسوبين على نشطاء الطرح الانفصالي مشفوعا بتعليقات غير صحيحة، على اعتبار أن الشرطي المذكور هو الذي كان ضحية اعتداء جسدي بليغ من طرف أحد المنضوين في ما يسمى ب"الأطر الصحراوية المعطلة"، والذي جرى توقيفه وتقديمه أمام المحكمة قبل أن توافيه المنية داخل السجن، وهو ما جعل هذا الشرطي موضوع عدة وشايات بعد ذلك من طرف جهات تزعم أنه كان المسؤول عن اعتقال المعني بالأمر و"وفاته" داخل السجن.

وختمت المديرية العامة للأمن الوطني بلاغها بالتأكيد على أنها حريصة على حماية حقوق وحريات المواطنين، وتطبيق القانون في حق كل موظف أمن يرتكب أفعالا مخالفة، فإنها تؤكد في المقابل على أنها لم تتوصل نهائيا بأية شكاية رسمية تنسب فعل التحرش للموظف المذكور، كما لم يثبت لديها تسجيل أي فعل مخالف في حقه.