في الوقت الذي اجتمع فيه رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران في بيته مساء أمس الاثنين مع رئيس التجمع الوطني للأحرار دون تقدم يذكر في تشكيل الحكومة، كان المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية قد أسدل الستار عن دورته العادية في نهاية الأسبوع المنصرم، ليصدر بيانا "متشائما" يتحدث فيه عن "محاولات مستميتة للانقلاب على المنطق الدستوري ومنطق الاختيار الديمقراطي والسعي عبثا لإيجاد تخريجات وتبريرات غير دستورية تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة باعتباره الحزب المتصدر للانتخابات بغاية الاتفاق المسبق على أغلبية نيابية بعيدا عن المنطق الدستوري…". برلمان "البيجيدي" كان متناغما مع التقرير السياسي الذي قدمه أمينه العام عبد الإله بنكيران والذي أكد فيه على إمكانية التضحية برئاسة الحكومة "من أجل الوطن"، على غرار التضحية برئاسة مجلس النواب التي ظفر بها الاتحادي لحبيب المالكي خارج منطق الأغلبية والمعارضة. ولكنه ظل، في المقابل، حريصا على "تشكيل الحكومة في أسرع وقت بالشكل الذي تتمكن فيه من ممارسة مهامها للاستجابة للتحديات الداخلية والخارجية"، وهو ما يبدو بعيد المنال إلى حد الآن.