«مارشي كريو» والشعبي.. عمدة كازا: راني غير كنّفذ مقررات المجلس

تفاعلا مع التداعيات التي خلفها حادث اقتحام القوات العمومية وموظفين بمجلس مدينة الدار البيضاء لبناية السوق القديم للخضر والفواكه بمقاطعة الصخور السوداء واسترجاع الملك العمومي من شركة مملوكة لأسرة الملياردير الراحل ميلود الشعبي، عقد عبد العزيز العماري، عمدة مدينة الدار البيضاء، عصر اليوم الأربعاء ندوة صحفية كشف فيها عن مجموعة من المعطيات المرتبطة بملف قال العمدة إن البعض يحاول إخراجه من سياقه العادي ليعطيه تفسيرات سياسوية لا وجود لها على أرض الواقع.
ورمى العمدة بالكرة في ملعب الممجلي الجماعي السابق الذي كان يرأسه محمد ساجد والذي سبق له أن صادق على مُقرر تحت عدد 69/2013 بالإجماع يقضي باسترجاع هذا الملك الجماعي وذلك في الدورة العادية المنعقدة بتاريخ 31 أكتوبر 2913.
كما أن تصميم التهيئة الصادر سنة 2014 والصادر بالجريدة الرسمية عدد 6253 في الخامس من ماي 2014، والملزم للجميع، يضيف العمدة، قد خص لهذا لعقار «مارشي كريو» ليكون تجهيزا عموميا جماعيا عبارة عن مركب سوسيو رياضي وليس سوقا تجاريا.
وأوضح العمدة أن استرجاع جماعة الدار البيضاء لهذا المرفق العمومي يأتي تنفيذا لمقرر سبق أن اتخذه المجلس السابق بالإجماع، خلال دورة غشت 2013، يقضي بفسخ عقد استغلال السوق، وهو العقد الذي سبق أن تم إبرامه سنة 1997 بين جماعة الصخور السوداء سابقا ومع شركة «ديمكو»، قصد استغلال وإعادة تهيئة البناية القديمة.
أما فيما يتعلق بما راج حول تطاول المجلس على الأحكام القضائية الاستعجالية الصادرة لفائدة الشعبي والقاضية بوقف تنفيذ مقرر المجلس، فأوضح العمدة أن المجلس يحترم القانون لكن ينبغي كذلك احترام مقررات المجلس التي تعبر عن إرادة الناخبين وسكّان الدار البيضاء.
وبدا عمدة كازا واثقا من نفسه وهو يشدد على كون المجلس الذي يرأسه سيكون حريصا على استعادة الأملاك الجماعية المفوتة للخواص بسعر التراب مع وضع دفتر تحملات وتلقي طلبات عروض لاستغلالها من طرف مستثمرين جدد بإمكانهم إنعاش المداخيل الجماعية وتدبير المرافق بشكل يخدم الساكنة المحلية .
وأوضح العمدة أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء سبق لها أن تمكنت من استرجاع مرفقين اثنين كانا في وضعية شبيهة بوضعية «مارشي كريو» دون أن تثار حولهما أية زوبعة، ويتعلق الأمر بالمركب الرياضي زناتة بتاريخ 28 نونبر 2016، وبمركب التنس مولاي رشيد بداية شهر فبراير الجاري اللذين سيخضعان بدورهما لسمسرة عمومية وفق قواعد شفافة وواضحة.