جورنالات بلادي1: حراك احتجاجي تحت قبة البرلمان للمطالبة بصرف أموال الريع وملفات صفقات مريبة تتسرب من مكتب وزير التشغيل السابق

وقفت «كود» خلال جولتها الصحافية في الجرائد الصادرة، الثلاثاء (13 يونيو 2017)، على مجموعة من العناوين البارزة:
حراك احتجاجي تحت قبة البرلمان للمطالبة بصرف أموال الريع
أفادت «الأخبار»، في خبر عنونته ب «حراك احتجاجي تحت قبة البرلمان للمطالبة بصرف أموال الريع»، أنه، في الوقت الذي تعرف العديد من المدن احتجاجات من أجل مطالب اقتصادية واجتماعية بسيطة، يعرف مجلس النواب حراكا احتجاجيا من نوع آخر، من خلال توافد برلمانيين سابقين على مكتب المجلس للمطالبة بتسريع وتيرة صرف أموال تقاعدهم، قبل تعديل القانون المتعلق بتقاعد البرلمانيين، بسبب أزمة الإفلاس التي تهدد صندوق تقاعد البرلمانيين الذي يشرف عليه صندوق الإيداع والتدبير.

وجاء في باقي العناوين «جدل في أكبر مقاطعة بالعاصمة بسبب مقترح كراء سيارات للنواب والموظفين»، و«فشل إدعمار ومقربين منه في تهميش قدماء بيجيدي تطوان والحزب يتعرض لهزات قوية»، و«هكذا فقد البيجيدي مقعده البرلمني بتطوان وأصبح إدعمار مهددا بالسجن خمس سنوات»، و«20 سنة سجنا لمتهم باختطاف وهتك عرض عاملات حقول بضواحي العرائش»، و«الجديدة. قضاة المجلس الجهوي للحسابات يواصلون تفتيش قسم الممتلكات البلدية»، و«تيزنيت. إدانة أفراد شبكة تزوير تأشيرات شنغن بتسع سنوات حبسا»، و«فاس. إفرازات مطرح النفايات تخنق السكان المجاورين منذ بداية شهر رمضان».

ملفات صفقات مريبة تتسرب من مكتب وزير التشغيل السابق
علمت "المساء" من مصدر مطلع أن ملفات كبيرة وصفت ب"الفضيحة" تسربت من مكتب وزير التشغيل السابق، عبد السلام الصديقي، إذ كشفت وثائق خاصة أنه تم إبرام سند طلب رقم 2016/1 بقيمة 20 مليون سنتيم لإنجاز أعمال صيانة في مكتبه ومكتب الكاتب العام، حيث اكتفت الشركة المكلفة بأشغال الصيانة والصباغة بطلاء مكتب الوزير خلال عطلة نهاية الأسبوع حين كانت الوزارة خالية من الموظفين.
وحسب وثائق لصفقات عمومية، فإن العديد من سندات الطلب في التكوين فازت بها شركة واحدة معروفة اشتغلت بكل من الدار البيضاء والرباط وطنجة واشتوكة آيت باها ومكناس، بمبالغ تفوق ثلاث مرات مبلغ سندات التكوين التي تم تمريرها سنة 2015، مع نفس الشركة بنفس المواصفات، علما أنه تم إلغاء صفقة كبيرة للتكوين مع شركة وتمريرها للشركة المحظوظة.