معاشات البرلمانيين تفضح مصير ملفات الفساد المالي

أجور فلكية لمسؤولين مغاربة مقارنة بالحد الأدنى للأجر

دعت الوقفة الاحتجاجية، التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية المال العام صباح أمس أمام مقر البرلمان، إلى إلغاء تقاعد البرلمانيين والوزراء والحد من استنزاف ثروات المغاربة، حيث ردد المشاركون في هذه الوقفة شعارات ضد الفساد وتبذير ونهب المال العام، وتحويل المناصب ومرافق الدولة إلى أدوات لتكريس الريع والامتيازات.
وكشفت الجمعية خلال الوقفة عن الهوة الواسعة بين الأجور العليا التي يتقاضاها بعض مدراء المؤسسات العمومية وشبه العمومية وكذلك أجور البرلمانيين والوزراء وبين الحد الأدنى للأجور في المغرب والحد الأدنى للتقاعد الذي يهوي إلى أقل من 300 درهم.
وكشفت الجمعية أن رئيسي غرفتي البرلمان يحصلان على راتب يفوق 90 ألف درهم شهريا، درهم، في حين يحصل بعض مدراء المؤسسات العمومية على رواتب تتراوح ما بين 100 ألف و200 ألف درهم شهريا.
وكشفت الجمعية أن العلاوات المخصصة لوزارة المالية برسم السنة المالية 2012 وصلت إلى 32 مليار سنتيم، في حين وصلت علاوات مدير عام إحدى مصالح الدولة إلى 180 مليون سنتيم.
وجدد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، التأكيد على أن المضي في صرف معاشات البرلمانيين هو «استنزاف لأموال الشعب مادام الأمر يتعلق بانتداب وليس وظيفة أو مهنة».
وعلاقة بالمساعي التي تبذلها بعض الأطراف السياسية من أجل توريث تعويضات البرلمانيين لذويهم، قالت الجمعية إن هذا السلوك يفضح الانتهازية التي تتحكم في المنتخبين وبعض الفاعلين السياسيين. وجددت التأكيد على أنه من غير المقبول أن يتم صرف تقاعد للبرلمانيين، في الوقت الذي تتحدث الحكومة عن أزمة صناديق التقاعد. وأكدت أن «هذا الأمر ينطوي على تناقض صارخ بين الخطاب والممارسة».
إلى ذلك، سلطت الجمعية الضوء على عدد من قضايا الفساد المالي كفضيحة المركب الرياضي مولاي عبد الله التي انتهت بإعفاء محمد أوزين من مهامه كوزير للشبيبة والرياضة، وملف التكوين المهني، وقضية الصفقات واللقاحات بوزارة الصحة التي اقترنت باسم الوزيرة السابقة ياسمينة بادو، وملف بلدية بوزنيقة الذي عمر ما يقارب أربع سنوات بمكتب قاضي التحقيق بالبيضاء، وملف الوكالة الحضرية والجماعة الحضرية للدار البيضاء الكبرى.
كما تمت المطالبة بإحالة تقارير المجلس الأعلى للحسابات في شقها الجنائي على القضاء دون أي انتقائية، وإحالة ملفات رؤساء الجماعات والمستشارين الذين تم عزلهم من طرف وزارة الداخلية على القضاء، وعزل المستشارين المتابعين بتهم جنائية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية، إضافة إلى مطالبة البرلمان والحكومة ببلورة مقاربة شمولية متعددة الأبعاد لتطويق الفساد ونهب المال العام واقتصاد الريع وملاءمة القوانين الوطنية مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.