هيئة حقوق الإنسان بتونس تطالب بمعاقبة "من أساء التقدير" في قضية ترحيل الأمير مولاي هشام

طالبت الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الحكومة التونسية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمعاقبة كل من يثبت أنه أساء التقدير في قضية ترحيل الباحث المغربي هشام عبد الله العلوي من تونس.
واعتبرت الهيئة في بيان لها، الخميس، قرار الترحيل "مسيئا لسمعة البلاد" ومنافيا لدستورها خاصة وأن الباحث المذكور قدم إلى تونس بصفته الأكاديمية ليسهم في بناء المعرفة حول الانتقال الديمقراطي في تونس والحوكمة في العالم العربي، مبينة أن مثل هذا الإجراء فيه مساس خطير بالحقوق والحريات التي نص عليها الدستور التونسي، وخرق سافر للمواثيق الدولية واعتداء على التزامات البلاد في هذا المجال.
وكانت وسائل إعلامية ومواقع إخبارية إلكترونية، محلية وأجنبية، تداولت مؤخرا خبرا جاء فيه بالخصوص أن "خمسة من رجال الشرطة التونسية توجهوا يوم 8 سبتمبر الجاري الى الفندق الذي يقيم فيه هشام العلوي وعائلته واقتادوه إلى المطار، رافضين الاستجابة الى طلبه بتقديم سبب مقنع لمغادرته تونس بالقوة". وذكرت مستشارة رئيس الجمهورية سعيدة قراش في تدوينة على صفحتها على موقع فيسبوك إن رئيس الجمهورية مستاء لما حصل للباحث المغربي الأمير هشام العلوي، ابن عم العاهل المغربي محمد السادس، والذي تم ترحيله من الاراضي التونسية يوم الجمعة الماضي.
وقالت إنه "من الضروري أن نوضح أن رئيس الجمهورية مستاء لما حصل للباحث الامير هشام العلوي و ترحيله من الاراضي التونسية"، مضيفة أن عملية الترحيل تمت وفق اجراءات ادارية آلية لم يتم الرجوع فيها للمسؤولين".