التدخلات ديال المجلس الوطني للعدالة والتنمية ما كانتش غالبيتها مع تعديل المادة 16 بخصوص الولاية الثالثة وقادة الحزب اللي فالحكومة كلهم باستثناء الخلفي ضد والتصويت صباح يوم الغد

اجل المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد بمدينة سلا التصويت على التغييرات على القانون الاساسي للحزب ومنه المادة 16 اللي كتهم الولاية الثالثة الى يوم غد الاحد. هاد التاجيل وفق مصدر "كود" جاء بعد طول المداخلات. غدا فالصباح غادية تعرض شي 50 مادة للتصويت واش تعدل ولا اللا من قبل قرابة 240 عضو من برلمان الحزب.
وفق مصدر "كود" فان الاجواء كانت ايجابية واظهرت انقساما واضحا داخل الحزب. عضو من المجلس قال ل"كود" ان قرابة 60 بالمائة من التدخلات كانت ضد التعديل وقد تزعم ذلك الوزراء مصطفى الرميد والمفاجأة ان سليمان العمراني نائب الامين العام حتى هو عبر عن رفضه للولاية الثالثة. مصدر "كود" قال ان من بين الوزراء كاين غير "الخلفي مصطفى اللي مع بنكيران.
مصدر اخر قال ل"كود" ان التيار العام مع تعديل هاد المادة وان الوزراء بوحدهم اللي ضد مع شي قيادات فالحركة بحال الحمداوي وذهب الى ان اكثر من 70 بالمائة تقريبا مع التعديل
دابا تكون 60 بالمائة ضد 40 بالمائة او 50 بالمائة ضد 50 بالمائة غدا غادية تكون النتيجة متقاربة لانه ماشي كل اعضاء المجلس الوطني دخلو اليوم ولان التصويت يقدر يكون مفاجئا لهاد الطرف او ذاك