مجددا يتم تأخير حسم مصير مصفاة «لاسامير» 15 يوما إضافية إلى تاريخ 11 دجنبر المقبل، بعد الفشل في إيجاد مشتر ينهي أزمة الشركة المستمرة منذ 5 غشت 2015، تاريخ الإعلان الرسمي لإفلاسها. اجتماع، اليوم الاثنين، لم يأت بجديد، حيث ما زال كل من عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المنتدب، ومحمد الكريمي، المكلف بتدبير ملف المصفاة، يدرسان ملفات عدد من الشركات التي عبرت عن رغبتها في اقتناء المصفاة. لكن شرط إيداع 1 في المائة من إجمالي المبلغ المقترح كضمانة يحول دون قبول ملفاتها، وهو الشرط الأساسي الذي يمكن المشترين المحتملين من دخول سباق اقتناء المصفاة المفلسة.