مهلة أخرى لتفويت شركة "سامير" بسبب صعوبات توفير مبلغ الضمانة

قرر عبد الرفيع بوحمرية، القاضي المنتدب المكلف بتتبع مسار تفويت شركة المحروقات سامير، للمرة الثانية تمديد مهلة تلقي عروض الاقتناء إلى حدود 10 يوليوز المقبل.
ويأتي هذا التمديد، حسب مصادر صحفية، من أجل منح الفرصة لمستثمرين عبروا عن رغبتهم في اقتناء المصفاة لقصد توفير مبلغ الضمانة المالية الذي يخول مقدميه فقط الاستمرار في مسلسل التسوية.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قد منحت، في 16 يونيو الجاري، مهلة للشركات المتنافسة على اقتناء شركة "سامير"، امتدت إلى غاية أول أمس 28 يونيو، تجاوبا مع طلب بعض الأطراف المشاركة التي طالبت بإعطاء مزيد من الوقت لتقديم الضمانات المالية.
وارتأى القاضي، طبقا للسلطة التقديرية التي يتمتع بها، منح أسبوعين إضافيين قبل الحسم، أخذا بعين الاعتبار حجم الاستثمار الثقيل، الذي تتطلبه العملية، من جهة، والرغبة في إنجاح عملية التفويت التي تبقى الخيار الأفضل بالنسبة إلى جميع الأطراف.
وكانت بعض المصادر قد توقعت أن يتم توفير تلك الضمانات قبل موعد 28 يونيو الذي حددته المحكمة، إلا ان ذلك لم يقع، لتبقى حالة الترقب والانتظار التي ترهن مصير المصفاة ومستخدميها، خاصة أن النقاش العمومي اليوم منصب حول أسعار المحروقات وهوامش الربح التي تراكمها شركات التوزيع، من خلال تموين السوق بالحاجيات النفطية.
وترى بعض الأوساط أن عودة مصفاة "سامير" إلى التكرير، في انطلاقة جديدة بدون ديون، من شأنها توفير محروقات في السوق الوطنية بأسعار متوازنة، بالنظر إلى قدرة الشركة على الإنتاج والتخزين، وتوفير منتوج منافس للمحروقات المستوردة.
ويرتبط رهان التفويت، وفق مقتضيات المادة 623 من مدونة التجارة، بهدف ضمان استمرارية التشغيل وإعادة المقاولة إلى الإنتاج، وتغطية الديون المتراكمة لفائدة الدولة والشركات المناولة والبنوك، وهما الشرطان اللذان يسعى القاضي المكلف بالملف إلى ضمان توفرهما قبل إعلان اسم الشركة التي ستخلف القابضة السعودية "كورال" التي أوصلت "سامير" إلى الأزمة.
ومن شأن إعادة تشغيل الشركة، حسب رأي المختصين، أن تنعكس آثارها ليس فقط على المستخدمين وشركاء المقاولة، بل أيضا على أسعار المحروقات والمستهلك، إذ يتوقع أن تعزز المنافسة في السوق، وتكسر تحكم الشركات الكبرى المهيمنة على التوزيع، في الأسعار، بعد تحرير القطاع.