تسابق جبهة البوليساريو الزمن عبر محاميها الفرنسي جيل ديفرز الزمن، قصد تضييق الخناق على شركات الطيران الدولية، وأنشطة ملاحتها الجوية في الصحراء، حيث باشر المحامي تحركات موسعة في فرنسا وإسبانيا أوحت بفتح البوليساريو لمعركة جوية ضد المغرب. وطبقا لوسائل إعلامية دولية فإن المحامي الفرنسي وضع نصب أعينه إيقاف نشاط شركة “بينتر كناريا” التي تسير رحلات من العيون في اتجاه جزر الكناري، إذ من المرتقب أن يوجه تحذيرا للشركة الأسبوع القادم بغية إيقاف رحلاتها الجوية من وإلى الاقاليم الجنوبية للمملكة، علما بأنه زار جزر لاس بالماس الأسبوع الماضي رفقة منسق البوليساريو مع المينورسو المكلف بملف الثروات الطبيعية امحمد خداد. ويهدد محامي البوليساريو باتخاذ الإجراءات القانونية وتحويل التحذير لدعوى قضائية بمحكمة العدل الأوروبية، في حالة عدم الإستجابة، باعتبار رحلاتها غير قانونية لشموليتها الأقاليم الصحراوية، استنادا لقرار محكمة العدل الأوروبية بخصوص اتفاقيتي الزراعة والصيد البحري التي تجمع المغرب والإتحاد الأوروبي، والذي خلص لعدم شمولية الإتفاق للصحراء. من جانب آخر وطبقا لذات المصادر، فإن شركة “بينتر كناريا” تعمل بشكل قانوني في المجال الجوي للأقاليم الجنوبية، معززة وجودها بالتصاريح والرخص اللازمة، الشيء الذي يشرعن عملها منذ تسييرها لأول رحلة سنة 2005. وكان المحامي سالف الذكر قد رفع دعوى قضائية مطالبا بتعويض مادي يقدر بأربعمائة ألف بورو من شركة ترانسافيا الفرنسية نتيجة لتنظيمها لرحلات جوية بين شبه جزيرة الداخلة والعاصمة الفرنسية باريس، فيما تناقلت وسائل إعلام مقربة من البوليساريو خبر إيقاف رحلاتها كأحد تداعيات الدعوى القضائية، بيد أن الشركة نفت ذلك جملة وتفصيلا، مؤكدة أنها ستستأنف خدماتها والعمل بالخط الجوي الموسم المقبل، كما ستطرح تذاكرها للبيع تدريجيا أواخر السنة الجارية ومستهل سنة 2019، وأن توقف الرحلات كان بموجب الإتفاق المبرم. وتجدر الإشارة أن جيل ديفرز يستند في دعاويه القضائية على وجوب التفاوض المباشر بين الشركات الأجنبية وجبهة البوليساريو ك”ممثل للشعب الصحراوي”، وهو المعطى الذي يتنافى والواقع، بالنظر لعدم اعتراف الإتحاد الاوروبي والأمم المتحدة والمنتظم الدولي بها كذلك، وتجاهل الحكم الأخير لمحكمة العدل الأوروبية الصادر في السابع والعشرين من فبراير الماضي لذكر البوليساريو كطرف في الملف أو ذكر الصفة التي يسوق لها ديفرز.
