تقرير أسود حول ضحايا القطارات يحمل المسؤولية للسكك الحديدية

حمل تقرير للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع القصر الكبير مسؤولية توالي خوادث القطار بالمدينة إلى المكتب الوطني للسكك الحديدية، وقال التقرير الذي توصلت "كود" بنسخة منه، إن المكتب مسؤول لأنه لم يوفر "شروط الأمان للمسافرين ولعابري الممرات السككية المتعددة بالمدينة".

كما أحصى التقرير خروقات أخرى منها "عدم توفير الأمان للمواطنين العابري الممرات السككية المتعددة بالمدينة" و"عدم توفير حراس أمام الممرات السككية المتعددة داخل المدينة" و"تأخر موعد القطار ومغادرته للمحطة بسرعة فائقة قبل أن يكمل المسافرون عملية الهبوط" و"السرعة الفائقة التي يمر بها القطار داخل المدينة" و"عدم إخبار المواطنين عند الدخول إلى المدينة وداخل القطار وغياب مكبر الصوت" و"عدم توفر محطة القطار على علامات التشوير" و"الأرصفة تبعد بمساحة كبيرة عن السكة الحديدية مما يؤدي إلى تعثر المواطنين" و"عدم إعطاء الوقت القانوني الكافي لصعود والهبوط الركاب" و" انعدام معايير السلامة والأمان وغيرها من الاختلالات التي تعرفها الخدمات بمرفق السكك الحديدية".

وأكد التقرير أن هذه الخروقات كانت سببا في حوادث مميتة ابتداء من 24 أكتوبر، إذ تعرض حادثة زكرياء الساحلي على الساعة 5:00 صباحا إلى حادثة أدت إلى بتر رجليه، وفي اليوم نفسه توفي شخص زوالا ويوم 29 أبريل توفي مسن مساء ويوم فاتح يوليوز توفيت نورة بلقاضي في حادثة سير ويوم 9 يوليوز قتل القطار مواطنا آخر هو أحمد السرحاني، ويوم 18 غشت توفي الشرقي ويوم ثامن أكتوبر توفي أشرف في حادثة سير.