التطورات الأخيرة التي يعرف الشريط الحدودي بين المغرب والجزائر، دفعت رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، بالاجتماع ظهر يوم الأحد فاتح ابريل 2018 بمقر رئاسة الحكومة، مع الأمناء العامين أو من ينوب عنهم للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بحضور كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الداخلية ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي ووزير الثقافة والاتصال والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة. وأكد العثماني في اللقاء، أن القضية الوطنية سجلت عددا من النقاط الإيجابية على مستوى مختلف المحافل الدولية، بفضل الانخراط الشخصي للملك محمد السادس في هذا الملف والدينامية التي تطبع مبادرات الديبلوماسية المغربية في إطار التوجيهات الملكية السامية. وذكر رئيس الحكومة في هذا الإطار بالانعكاسات الإيجابية للسياسة الإفريقية للملك وبالأشواط الهامة التي قطعها المغرب في مسلسل استرجاع مكانته الريادية في افريقيا والعودة لصرح المنظمات الافريقية وعلى راسها الاتحاد الافريقي. وأوضح العثماني أن “هذه التطورات والتراجع المستمر الذي تسجله أطروحات الانفصاليين على الساحة الدولية، تحدو بأعداء الوحدة الترابية للمملكة كعادتهم، باللجوء إلى مجموعة من المناورات، والتي أضحت مكشوفة للمنتظم الدولي، من أجل التشويش على مسيرة المغرب وتعطيل مسلسل التسوية السياسية العادلة لهذا النزاع المفتعل”. وجدد رئيس الحكومة تأكيده على ضرورة التعبئة الشاملة لكافة القوى الحية للمملكة من حكومة وأحزاب سياسية ومنظمات نقابية وهيئات مهنية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الوطنية ومثقفين من أجل الدفاع عن مقدسات المملكة وعدالة قضيتها الوطنية والتصدي لكافة مناورات أعداء الوحدة الترابية للمغرب. وعبر الأمناء العامون وممثلو الأحزاب السياسية خلال تدخلاتهم عن الانخراط التام للأحزاب السياسية الوطنية في الدفاع عن المصالح العليا للمملكة وعلى رأسها قضية الوحدة الترابية كما شددوا على ضرورة مواصلة التعبئة على كافة الأصعدة والاستمرار في نهج التواصل والتشاور من أجل التصدي لكافة مناورات أعداء المملكة.