خبرة حسابية في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية ببلدية جرف الملحة

عينت غرفة الجنايات الأولى بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، أخيرا، الخبير أحمد بوشامة لإجراء خبرة حسابية على السندات الصادرة عن محمد لحرش، رئيس جماعة جرف الملحة بإقليم سيدي قاسم، خلال الفترة الممتدة من 1997 إلى 2003، وهي السندات التي ما زالت محط منازعة والتي في طور التنفيذ، حيث سيبين الخبير ما إذا كانت التوريدات قد توصلت بها الجماعة خلال فترة ولاية الرئيس المذكور.
الخبير نفسه كلف كذلك بالتدقيق في فواتير تخص الهاشمي البعلوك، رئيس نفس الجماعة الملحة، خلال الولاية الممتدة 2003 إلى 2009، من أجل بيان ما إذا كانت التوريدات التي تضمنتها قد تمت فعلا على ارض الواقع، خلال الفترة نفسها.
ويتابع في ملف الفساد المالي المرتبط بالجماعة الحضرية ل "جرف الملحة" الرئيسين المذكورين، فضلا عن موظفين، وتقنيين، وأعضاء سابقين وحاليين بالجماعة، ممن لهم علاقة بالتسيروالتدبير المالي للجماعة، بالإضافة إلى مقاولين.
وتفجرت هذه القضية بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذين أحيل على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث كشف قضاة المجلس الأعلى للحسابات مخالفات ذات طابع جنائي أثناء مراقبة تسيير الجماعة الحضرية لجرف الملحة ويتمثل بعض هذه الأفعال في اختفاء معدات من المخزن البلدي في ظروف غامضة، دون اتخاذ رئيس الجماعة لأي إجراء قانوني من اجل فتح تحقيق في الموضوع بهدف معاينة الوقائع وتحديد المسؤوليات.
وكشف التقرير امرأ بأداء حوالات، والإشهاد على إنجاز الخدمة التي تتضمنها، من طرف الرئيس السابق للجماعة الهاشمي البعلوك.
وبالرغم من عدم تسلم الجماعة لجميع التوريدات المضمنة بالفاتورات موضوع الحوالات المذكورة، فقد بلغت التوريدات التي لم تستلمها الجماعة بشكل فعليما مجموعه 118020.20 درهم.
من جهة أخرى، تبين من المعلومات والوثائق التي توصلت بها النيابة العامة، قيام محمد لحرش، رئيس سابق لجماعة جرف الملحة، خلال الفترة المتدة من1997 إلى 2003، بإصدار سندات طلب والإشهاد على تسلم أشغال وتوريدات، تحوم حولها شكوك حول إنجازها على أرض الواقع.
ولاحظ قضاة المجلس الأعلى أنه، بالرغم من عدم إصدار رئيس الجماعة لأوامر بالأداء في الموضوع، إلا أن التوقيع على الوثائق المذكورة أعلاه كان بهدف الاعتراف بديون غير مستحقة لفائدة الأشخاص حاملي هذه السندات، في غياب ما يقابلها من الخدمة المنجزة.
ولجأ هؤلاء الأشخاص، مباشرة بعد انتهاء ولاية محمد لحرش، كرئيس للجماعة المذكورة ,إلى رفع دعاوى أمام المحكمة الإدارية، التي قضت بأداء الجماعة للمبالغ المضمنة بالسندات المذكورة، بالرغم من إنكار الجماعة لصحة الوثائق المدلى بها للمحكمة ونفيها انجاز الأشغال أوالتوريدات التي تتضمنها هذه الوثائق.
وبلغت قيمة السندات، التي تم الحكم فيها ضد الجماعة أو التي ما زالت رائجة أمام المحاكم، 2.211718,40 درهم، بغض النظر عن قيمة السندات التي لم يتم، إلى حد الآن رفع دعاوى بشأنها.
وحدد تقرير المجلس الأعلى قيمة المواد التي اختفت من المخزن، والمواد التي لم تسلم للجماعة، رغم تأدية النفقات الخاصة بها في مبلغ 379652.00 درهم.