غرفة الجنايات في القنيطرة تواصل اليوم تحقيقاتها بشأن اختلاس أموال عمومية في بلدية جرف الملحة

تنظر غرفة الجنايات الابتدائية في محكمة الاستئناف في القنيطرة، اليوم الأربعاء، في ملف المُتّهَمين باختلاس أموال عمومية في جماعة جرف الملحة، إقليم سيدي قاسم، والبالغ عددهم 10 أشخاص، بينهم رئيسان سابقان للجماعة نفسها، إضافة إلى منتخَبين وموظف جماعيّ.
وكان القاضي عبد الواحد الراوي، رئيس هيأة الحكم، قد استمع، في جلسة، الأسبوع المنصرم، إلى إفادات جميع المتابَعين في هذه القضية، بعدما اعتبر الملف جاهزا، قبل أن يحدد جلسة الغد للاستماع إلى مرافعات هيأة دفاع المتهمين.
وتراجعت استئنافية القنيطرة عن قرارها القاضي بإجراء خبرة حسابية في الملف المعروض على أنظارها، بعدما تقدم دفاع الجماعة بملتمس تأخير الملف إلى شهر فبراير 2012، لإدراج تكاليف هذه الخبرة في مشروع الميزانية والتصويت عليها في دورة عمومية، وهو ما دفع المحكمة إلى العدول عن طلب الخبرة التي كانت ستخضع لها السندات الصادرة عن محمد لحرش، الرئيس السابق لجماعة جرف الملحة في الفترة الممتدة من 1997 إلى 2003، للتأكد مما إذا أن التوريدات التي تضمّنتْها تلك السندات حقيقية أم وهمية.
وفي موضوع ذي صلة، يُنتظَر أن يواصل الأستاذ عزيز التفاحي، قاضي التحقيق لدى المحكمة نفسها، في الثالث من شهر نونبر القادم، جلسة الاستنطاق التفصيلي لعدد من المستشارين الجماعيين في بلدية جرف الملحة، بينهم الرئيس الحالي للجماعة، المُتابَعين من أجل جرائم اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية ووثائق إدارية واستغلال النفوذ، بناء على الشكاية التي سبق أن تقدم بها مُنتخَبون معارضون إلى الوكيل العامّ للملك.
وكان الكاتب السابق للمجلس البلدي لجرف الملحة، أثناء الاستماع إلى شهادته في هذه القضية من طرف قاضي التحقيق، قد وَجَّه اتهامات مباشرة لرئيس الجماعة بنهب المال العامّ، مؤكدا نفس التصريحات التي سبق أن أدلى بها في محاضر الضابطة القضائية، حيث أشار إلى أن الرئيس اصطنع وقائعَ غيرَ صحيحة للاستفادة من أموال الجماعة بطرق غير مشروعة، باختلاق مصاريف هي عبارة عن تعويضات، تم صرفها مقابل تنقلات وهمية، فاق مبلغها 30 مليون سنتيم.