المجلس الأعلى للحسابات: الدين ديال المؤسسات العمومية غادي وكيتزاد واخا الدولة عطاتهم 27 مليار درهم

كشف المجلس الأعلى للحسابات، في تقرير موضوعاتي حول “قطاع المؤسسات والمنشآت العامة بالمغرب: العمق الاستراتيجي والحكامة”، أن مديونية المؤسسات العمومية في تزايد، حيث بلغت نسبة الدين الخارجي للقطاع 68,6 في المئة سنة 2016.
واعتبر التقرير الذي قدم اليوم أمام لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، مأن ارتفاع المديونية يمثل خطورة على الصحة المالية للقطاع وعلى الدين الخارجي بشكل عام، لكن في الوقت ذاته، كان له أثر إيجابي على احتياطات الدولة من العملة الصعبة، بفضل لجوء المؤسسات العامة للاقتراض الخارجي.
وأوصى التقرير بتصفية الوضعية المالية للمقاولات العمومية الاستراتيجية، وممارسة يقظة مستمرة على مديونية هذه المؤسسات، ومعالجة دين الضريبة على القيمة المضافة المتراكم لفائدة المؤسسات العمومية تجاه الدولة، إضافة إلى ترشيد التحويلات المالية للدولة نحو هذه المؤسسات وترشيد مردودية المحفظة العمومية.
ودعا التقرير إلى تطبيق مبادئ المدونة المغربية للممارسات الجيدة لحكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وإعادة النظر في طرق إدارة بعض المقاولات العمومية، وتشجيعها على اعتماد أدوات تدبير تتماشى مع خصوصيات المجالات التي تشتغل فيها.
من جانب آخر وصل عدد الوحدات في قطاع المؤسسات والمنشآت العامة إلى 725 وحدة، برقم معاملات يقدر ب 236 مليار درهم، وحجم استثمار بقيمة 74 مليار درهم، فيما تقدر التحويلات من الدولة إلى القطاع ب27 مليار درهم والإيرادات 8 مليار درهم، بينما تصل قيمة الضريبة على الشركات 6 مليار درهم.
وسجل التقرير أنه يبقى أول مستثمر عمومي بنسبة 55 في المئة من الاستثمار العمومي، وأن الحقيبة العمومية لا تزال مهمة، كما أن القطاع لا يزال مرتبطا بميزانية الدولة رغم تطويره وإصلاحه وتطوير حكامته.
وفي ما يتعلق بالعمق الاستراتيجي للقطاع، أي الربط الاستراتيجي بين سياسات واستراتيجيات هذه المؤسسات وبين السياسات العمومية للدولة بشكل عام، سجل التقرير ملاحظات همت على الخصوص، غياب استراتيجية واضحة للقطاع، إضافة إلى مواكبة غير كافية وغير موحدة، فضلا عن غياب رؤية شاملة ومنسجمة مع مجموع القطاع العام.