تقرير اللجنة الاستطلاعية حول المحروقات 2: القطاع البنكي هو اللي مستافد من فترة المقاصة وخاص نظام تتبع دقيق لحركة الأسعار

أكد التقرير التركيبي للمهمة الاستطلاعية حول أسعار بيع المحروقات السائلة للعموم وشروط المنافسة، أن التغيير في سعر النفط الخام على الصعيد الدولي يتم عكسه على الثمن داخل المغرب بصفة مباشرة، ولكن أساسا في الشطر المتغير من تركيبة الأسعار بشكل متفاوت.
وسجل التقرير، الذي حصل موقع “كود” على نسخة منه، “غياب الإجراءات المصاحبة لتحرير سوق المحروقات وعلى رأسها غياب نظام للتتبع الدقيق لحركة الأسعار على المستوى الدولي وأثرها على المستوى الداخلي، والتدخل عند الضرورة كما هو معمول به في المواد الغذائية الأساسية المحررة”.
وأشار التقرير إلى أن القطاع البنكي هو الذي استفاد من فترة المقاصة بحكم تغطيته لمديونية الدولة اتجاه الشركات بفوائد عالية.
وفي هذا الجانب أوصت اللجنة المكلفة بالمهمة الاستطلاعية حول أسعار المحروقات بضرورة مراجعة شروط تمويل القطاع البنكي للشركات، قصد تحقيق التوسع الاستثماري، وبالتالي تخفيف الضغط على مالية الشركات ما يمكن أن ينتج عنه خفض الأثمنة بصفة غير مباشرة.
وأفادت اللجنة الاستطلاعية، أنه تم تسجيل تقارب بين أسعار البيع المطبقة على مواد المحروقات بين مختلف الشركات والمحطات في مختلف المناطق والجهات، خاصة عند بداية التحرير مع تسجيل تغيير في هذا التقارب مؤخرا.
إلى ذلك أورد التقرير ذاته أنه تم تسجيل تنامي إحداث محطات الوقود بنسب عالية مقارنة مع مرحلة ما قبل التحرير.
وتجدر الاشارة إلى أن اللجنة مشكلة من 13 برلمانيا من احزاب العدالة والتنمية، الأصالة والمعاصرة، الاستقلال، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكي، التقدم والاشتراكية، وفريق التجمع الدستوري، حيث قامت بجلسات استماع مع مسؤولين في كل من الوزارة المنتدبة في الشؤون العامة والحكامة، وزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل، المجلس الأعلى للحسابات، وزارة الاقتصاد والمالية، وعدد من المؤسسات العمومية المرتبطة بقطاع المحروقات.