“البام” يتقدم بمقترح قانون تنظيمي للمعارضة ساعات قبل تقديم العماري استقالته.. وها الأهداف والدواعي ديالو هاد المقترج

على بعد ساعات من إعلان إلياس العماري الأمين العام لحزب البام عن تقديم استقالته من الحزب، تقدم أمس الأربعاء 23 ماي الجاري، الفريق النيابي للحزب برئاسة محمد اشرورو، بمقترح قانون تنظيمي يتعلق بمكانة وحقوق المعارضة البرلمانية وكيفية ممارستها في العمل البرلماني والحياة السياسية.
وأوضح المقترح، توصلت به “كود”، فإن هذه المبادرة التشريعية جاءت لدواعي ثلاثة، من أبرزها “استثمارا لرصيد الفريق البرلماني في المعارضة، التي اعتبرها “جادة وحداثية” منذ تأسيس الحزب وفريقه بمجلس النواب ومجلس المستشارين سنة 2008 إلى اليوم لتفعيل الخيار الديمقراطي، الذي لا رجعة فيه، في مختلف أبعاده البرلمانية والسياسية، ومنها المساهمة المتميزة في مأسسة المعارضة البرلمانية في بلادنا وتحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية”.
بالإضافة إلى ذلك، يضيف المقترح، تحملا لمسؤولية الحزب السياسية والتشريعية في البرلمان، وكذا المساهمة الفعلية في تطوير الآليات الكفيلة بمعالجة اختلال التوازن على مستوى الممارسة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وكذلك بين الحكومة وأغلبيتها وبين المعارضة البرلمانية.
وينصب المشروع على إبراز المكانة الدستورية للمعارضة وعلى تحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية في العمل البرلماني والحياة السياسية. ويسعى إلى تحقيق 4 أهداف استراتيجية، وجاءت على الشكل التالي:
1-استكمال تفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بمكانة وبمهام المعارضة البرلمانية وبحقوقها في مجال العمل البرلماني والحياة السياسية للرفع من المردودية الديمقراطية للدستور الجديد في المجالين الاجتماعي والتنموي؛
2- ملء الفراغ التشريعي الخاص بتحديد كيفية ممارسة المعارضة البرلمانية للحقوق التي خصها بها الدستور لكونها تستوعب المعايير الديمقراطية الكونية بشأن وضع النظم القانونية للمعارضة البرلمانية كمؤشر على انفتاح دستورنا على العالم الديمقراطي الحر؛
3- بلورة دعوة جلالة الملك محمد السادس للتأويل الديمقراطي للدستور من أجل مأسسة منتجة للمعارضة البرلمانية وتعزيز مكانتها وتقوية الرقابة البرلمانية على عمل الحكومة لقطف الثمار الديمقراطية لفصل السلط وتوازنها وتعاونها طبقا لمقتضيات الفصل الأول من الدستور؛
4- تمكين المعارضة البرلمانية من نظام قانوني متطور ومن المكانة الفعلية التي خولها لها الدستور وتحديد كيفية ممارستها لحقوقها الدستورية وتمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها على الوجه الأكمل والرقي بديمقراطيتنا إلى أعلى المراتب.