حل البرلمان والحكومة.. مسؤول حكومي ل”كود”: البام والاستقلال ارتكبوا فضيحة دستورية فالبرلمان وها علاش

ردّ مسؤول حكومي على دعوات برلمانيين وبعض المسؤولين الحزبيين المحسوبين على حزبي الاصالة والمعاصرة والاستقلال، الداعين إلى حل البرلمان والحكومة عبر ملتمس الرقابة، بالقول: “لا يمكن التعليق على كل شيء فمثل هذه الاخطاء الدستورية نتجاهلها”.
وأضاف المسؤول الحكومي، في اتصال مع “كود”، أن مسطرة حل البرلمان أو حل الحكومة لا ترتبطان بمسطرة ملتمس الرقابة”.
وينص الفصل 96 من الدستور أن “للملك، بعد استشارة رئيس المحكمة الدستورية وإخبار رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، أن يحل بظهير المجلسين معا أو أحدهما. ويقع الحل بعد خطاب يوجهه الملك إلى الأمة”.
وينص الفصل 105 من الدستور أن لمجلس النواب أن يعارض في مواصلة الحكومة تحمل مسؤوليتها، بالتصويت على ملتمس للرقابة؛ ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه على الأقل خُمس الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس.
كما أن الموافقة على ملتمس الرقابة من قبل مجلس النواب لا تصحّ، إلا بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم.
وقال المسؤول الحكومي إن الرسالة التي وجهها حكيم بنشماش، الامين العام لحزب “الأصالة والمعاصرة” لفريقيه بمجلسي النواب والمستشارين التي تحثهم على الدفع بملتمس الرقابة، لا يصح دستوريا لأن مجلس المستشارين ليس من اختصاصه طلب ملتمس الرقابة”.
وأوضح المسؤول ذاته أن ملتمس الرقابة لا يؤدي إلى حل البرلمان.