خريطة مليارات القذافي حول العالم.. تبدأ من عيادة إلى بنوك وفنادق وعقارات ومصانع في 5 قارات

وحده العالم بالغيب يعرف حجم الثروة الموجودة الآن باسم القذافي وأبنائه الثمانية في 5 قارات، ومن يغامر لمعرفتها بقراءة تقارير متنوعة المصادر، وهي بالعشرات، فسيتعب ويكتشف بالنهاية أن الأفضل هو التأمل في بيت نسبوه للشاعر الجاهلي أبومعاوية الفزاري يقول "إن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم".
التقديرات المعقولة والأكثر دقة تشير إلى أن العقيد، الذي كان يتصرف هو وعائلته في إنتاج ليبيا القومي وكأنه من أملاكه الخاصة، يسيطر ويملك مع أبنائه بين 40 و50 مليار دولار، إضافة إلى أنه بدد ضعفها تقريبا على شؤونه الخاصة منذ ابتليت ليبيا بتسلمه الحكم قبل 42 سنة، وأفضل دليل هو ما التهمه "الكتاب الأخضر" وحده من نفقات منذ أصدره في 1975، حيث يقدرونها بأكثر من 11 مليار دولار.
ومن يجمع فوائد وعائدات معدل المنهوب وما تم تبديده، وهو 135 مليارا، فقد يصل معه الحساب لأكثر من 300 مليار دولار ضاعت على الليبيين وكان يمكن ضمها إلى ما يملكونه حاليا من احتياطات ذهب وعملات صعبة، وربما يكون المبلغ 5 أضعاف إذا جرى اعتماد حسابات قام بها عضو محكمة الجنايات الدولية بلاهاي المحامي الليبي الهادي شلوف، فقد ذكر أن نصف عائدات ليبيا من النفط طوال 42 سنة مضت، وهي 3 تريليونات دولار، "ذهب إلى خزينة القذافي وأبنائه"، كما قال.
وكشف شلوف أن العقيد كان يملك حسابا خاصا سماه "الحساب المجنب"، أي الذي توضع فيه عائدات النفط جانبا.
كما علق على ما أوردته تقارير قدرت الثروة القذافية بحوالي 82 مليارا، فقال "الرقم الحقيقي يزيد بكثير على ذلك، باعتبار أن هذا الرقم تم ذكره في بداية التسعينات"، طبقا لما ورد عنه في صحيفة "الأخبار" اللبنانية، عدد 24 فبراير الماضي.
واختصارا، فإن كل نسمة من أصل 5 ملايين ليبي أحياء حاليا، خسر بسبب ما بدده القذافي وما امتدت إليه يديه وأيادي أفراد عائلته من البلاد المصنفة كثاني منتج للنفط في إفريقيا بعد نيجيريا، يزيد على 270 ألف دولار كتقديرات لأقل الحسابات مع ضم فوائد وعائدات المنهوب من الخيرات، وهو ما قيمته شقة فخمة في طرابلس الغرب هذه الأيام.
وباسم القذافي حاليا عقار ضخم كان يتقاضى كإيجار شهري له أكثر من مليون دولار يدفعها واحد من أكبر المتاجر في باريس، وهو "فناك" الشهير، ولديه 30 مليارا مجمدة في الولايات المتحدة حاليا، "وأملاك بالعشرات في أوروبا وإفريقيا"، وفق ما ذكره قبل أسبوع فيكتور موكراس، وهو خبير سابق بغسل الأموال كانت الأمم المتحدة تعتمد على تقاريره، واشتغل مستشارا للولايات المتحدة حول الموضوع.