الاتحاد الأوربي يشدد العقوبات على نظام القذافي

شدد الاتحاد الأوروبي العقوبات على نظام العقيد الليبي معمر القذافي، لتشمل صندوق ليبيا السيادي, وهو ما يضيق أكثر الخناق على هذا النظام مع انضمام مزيد من الدول إلى العقوبات.
وقال دبلوماسيون إن الاتحاد الأوروبي وسع نطاق العقوبات إلى خمس مؤسسات ليبية من بينها المؤسسة الليبية للاستثمار التي يقدر مجموع أصولها بنحو 70 مليار دولار, وكذلك البنك المركزي الليبي.
ويستثمر نظام القذافي مليارات الدولارات من أصول هيئة الاستثمار المتأتية من عوائد النفط في دول كثيرة, بينما ذكرت تقارير إعلامية بريطانية مؤخرا أن القذافي وأبناءه خبؤوا مليارات أخرى في حسابات سرية في دبي ودول بجنوب شرق آسيا. ومن بين الدول، التي ضخ فيها نظام القذافي استثمارات كبيرة، إيطاليا التي قالت إنها لن تعارض استهداف مؤسسة الاستثمار الليبية بالعقوبات.
وتملك المؤسسة حصصا في مصرف« أوني كريدي» قيمتها 7.5%, ومؤسسة «فينميكانيتشا للصناعات الجوية العسكرية», ونادي« يوفنتوس» الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى في إيطاليا.
وأوضح الدبلوماسيون أنه حصل اتفاق مبدئي على توسيع نطاق العقوبات، حيث لم يسجل أي اعتراض من الدول ال27 الأعضاء بحلول الأجل المحد،د رغم أن دولا مثل مالطا أبدت مخاوف. وتوقع متحدث باسم الرئاسة المجرية للاتحاد الأوروبي أن يبدأ تطبيق العقوبات الإضافية الجمعة المقبل. وفي سياق تنفيذ الاتفاق, أعلنت لكسمبورغ تجميد حسابات مؤسسة الاستثمار والبنك المركزي الليبيين.
وكان الاتحاد الأوروبي قد قرر، الأسبوع الماضي، تجميد أرصدة القذافي و25 من أعوانه, وأعلنت دول أوروبية تبعا لذلك تجميد مليارات الدولارات من الأصول الليبية.
وأعلنت اليابان من جهتها أنها قررت تجميد أموال القذافي ومسؤولين آخرين من نظامه بمقتضى قرار مجلس الامن رقم 1970 الذي نص على تجميد أموال العقيد الليبي ومساعين له. وأعلنت الولايات المتحدة قبل هذا أنها جمدت أصولا ليبية بقية 32 مليار دولار.
في هذه الأثناء ; قالت مصادر تجارية إن تجارة النفط الليبية أصيبت بالشلل مع امتناع البنوك عن تسوية مدفوعات بالدولار بسبب العقوبات التي أقرتها الولايات المتحدة مؤخرا بالتزامن تقريبا مع عقوبات فرضها مجلس الأمن على نظام القذافي. وقال متعامل كبير في شركة نفط أوروبية «لا تريد البنوك تمويل النظام في ليبيا، لذلك لا يحصل أحد على المال مقابل النفط في الوقت الراهن».
وذكرت مصادر في شركات أوروبية من كبار مشتري النفط ومصادر قريبة من هذه الشركات، أن قرار البنوك بإيقاف تمويل صادرات النفط الخام الليبي عطل تقريبا كل المعاملات فعليا.
وكانت تقارير إعلامية بريطانية ذكرت في وقت سابق أن النظام الليبي لا يزال يحصل على ملايين الدولارات من بيع شحنات نفط بنصف سعر السوق تقريبا.