النيابة العامة حركات حجر الشطرنج. طالبت بالتحقيق مع 4 مسؤولين في الجامعة

النيابة العامة تحرك أحجار الشطرنج. محمد عبد النباوي، رئيس المؤسسة، وبعد دراسة مسطر ملف يتضمن وثائق تتحدث عن احتمال وجود شبهة “اختلال مالي” في جامعة الشطرنج، التمس من قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء إجراء بحث قانوني مع 4 من المسؤولين بها.
ويتعلق، حسب ما ورد في الملتمس الذي تتوفر “كود” على نسخة منه، بمصطفى أمزال، رئيس الجامعة، الذي طالبت النيابة العامة بإجراء تحقيق معه من أجل “خيانة الأمانة والمشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي واستعماله طبقا للفصول 547، و357، و129، و359 من القانون الجنائي”، ونادية السبتي من أجل “خيانة الأمانة وتزوير محرر تجاري أو بنكي واستعماله طبقا للفصلين 357، و547، و359 من القانون الجنائي”.

كما التمست اتخاذ الإجراء نفسه في حق كل عبد القادر تقي الدين من أجل “المشاركة في تزوير محرر تجاري أو بنكي واستعماله طبقا للفصلين 359، و129، و357 من القانون الجنائي، وعبد الكريم مخلص من أجل “التزوير في محرر تجاري أو بنكي واستعماله طبقين للفصلين 357 و129 من القانون الجنائي.

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة من حصول ما اعتبره مصطفى أمزال، في دردشة “فيسبوكية”، على “صك براءة الذمة” من وزارة الشباب والرياضة، إثر تصنيف جامعة الشطرنج ضمن الجامعات التي سجلت عملية الافتحاص المالي “اختلالات بسيطة” في طريقة تدبيرها، ومنحت مهلة ومنحها لتصحيح وضعيتها قبل الدخول في مرحلة التأهيل التي ستنتهي بالمصادقة على نظامها الأساسي ورخصة تأهيلها، لتأتي بعد ذلك عملية توقيع عقود أهداف جديدة بينها وبين الوزارة الوصية.