أخنوش يرد على تقرير جطو حول صندوق التنمية القروية: تشتت الجهود مسؤولية رئاسة الحكومة..وقطاع التعمير ساهم في تعثر المشاريع

قال عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، إن “الجهود المبذولة في إطار مخطط المغرب الأخضر، مكنت من تحقيق الناتج الداخلي الخام الفلاحي لنسبة نمو سنوية تقدر ب 7% على مدى عشر سنوات. أو بالرفع من دخل الفلاحين، إضافة إلى إحداث أزيد من 250 ألف منصب شغل جديد”.
وأوضح أخنوش في عرضه حول صندوق التنمية القروية والمياه والغابات، أن مجهودات مخطط المغرب الأخضر، قد سمحت بالرفع من المدخول الفردي القروي بنسبة تصل إلى 6,9% كمعدل سنوي منذ سنة 2007، مقارنة بنمو متوسط للمدخول الفردي الوطني يقدر ب 2,6%.
وأكد المسؤول الحكومي أن ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات يتوافق مع إصلاحات وزارة الفلاحة.
وعزى اخنوش غياب الرؤية الموحدة وتشتت الجهود المبذولة والنقص في التنسيق وتعدد المتدخلين، مسؤولية التنسيق التي هي من اختصاص مصالح رئاسة الحكومة.
وأوضح المتحدث أن “غياب المتابعة التدبيرية، الذي يتجلى من خلال الفرق الواضح بين الاعتمادات المخصصة للصندوق والاعتمادات المعبأة فعليا، والتي لم تَرْقَ لما هو مطلوبٌ لإنجازِ المشاريعْ. حيثُ، مثلاً، خلال الفترة ما بين 2008 و2016، لم تتجاوز الموارد الحقيقية المعبأة 6,4 مليار درهم عوض 8,3 مليار درهم كميزانية متوقعة”.
وتابع :” غياب الرؤية الموحدة والتنسيق، من خلال تباين الفعالية في إنجاز المشاريع والالتزام بالنفقات، بين ال 60% المخصصة لدعم مشاريع قطاع الفلاحة والتنمية القروية، والباقي الذي يشرف على إنجازه قطاع التعمير”.
وشدد اخنوش أن ملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، كَرَّسَتْ رُؤيَة وزارة الفلاحة لمجال التنمية القروية، حين عُهِدَ إليها سنة 2012 اقتراح السياسة الحكومية في هذا الشأن والسهرِ على تنفيذها. حيث تَمَّ إحداثُ اللجنة البين وزارية التي يترأسها السيد رئيس الحكومة واللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي برئاسة وزير الفلاحة، وكذا إحداثُ اللجن الجهوية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، تحت إشراف الولاة ورؤساء المجالس الجهوية”.
وأكد المتحدث أن “إسناد مسؤولية الأَمْر بالصرف إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة والتنمية القروية، بموجبِ قانون المالية لسنة 2016، خطوة نَاجِعَةٌ اتخذتها الحكومة السابقة بمصادقة من البرلمان، كان الهدف الوحيد منها تحسين فعالية الأداء وتوحيدُ الرؤىَ فيما يخص التدخلات والمشاريع الممولةِ في إطار صندوق التنمية القروية والمناطقِ الجبلية”.
أوك اخنوش أن “صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية عرف الإصلاحات الضرورية، ولم يعد يعاني من التأخر في صرف الاعتمادات وأصبحت لديه رؤية شمولية للتنمية القروية. والدليل، هو أن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية يسير في الطريق الصحيح”.