لم يفوت عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مناسبة الجلسة العمومية بمجلس النواب، والتي خصصت لمناقشة تقرير لجنة مراقبة المالية العامة حول تقييم صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية، أمس الثلاثاء، دون تجديد التأكيد على أن غلاف 50 مليار درهم، الذي كان مثار جدل كبير قبل سنتين، هو "ميزانية إنجاز برنامج تقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، وليس ميزانية لصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية". وقال أخنوش في مداخلته أمام ممثلي الأمة، إن "إطلاق البرنامج المتعلق بتقليص التفاوتات المجالية والاجتماعية، صاحبه الكثير من المغالطات"، مضيفا أن الاعتمادات المالية المخصصة لانجازه، "تمتد على مدى سبع سنوات، وعبر مساهمة جميع الشركاء، ولم يكن أبدا غلافا مرصودا لصندوق التنمية القروية"، الذي تدبره وزارته. وتابع المسؤول الحكومي، أن "دور وزير الفلاحة كآمر بالصرف هو حث الشركاء على الوفاء بالتزاماتهم وتجميعها وإعادة تفويضها إلى الجهات وفق البرمجة التي اقترحتها اللجان الجهوية وصادقة عليها اللجنة الوطنية"، مشيرا إلى أن صندوق التنمية القروية "لا يساهم إلا ب47 في المائة من إجمالي تمويل البرنامج المذكور، قبل أن يستذكرك قائلا إن هذه النسبة "ماهي إلا تجميع لمساهمة مجموعة من القطاعات الحكومي، ويتعلق الأمر بالفلاحة، والتعليم، والصحة، والتجهيز. وزاد الوزير موضحا أن صندوق التنمية القروية، "ما هو إلا وعاء مالي، لتجميع التدخلات وإعادة تفويضها كاملة للجهات والأقاليم، لأن رؤساء هذه الأخيرة ومعها السلطات المحلية هم المسؤولون الأولون عن برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، سواء في مرحلة التخطيط أو مرحلة التنفيذ والانجاز". وبلغة الأرقام، كشف أخنوش أنه في أقل من سنة من انطلاق هذا البرنامج في 2016، عقدت"اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية، ما مجموعه 26 اجتماعا، خصصت لتدارس برامج العمل لسنتي 2017 و 2018 والمصادقة عليها، والتي همت أزيد من 2800 عملية ومشروع". وأفاد أخنوش بأن ميزانية برنامج العمل لسنة 2017 ناهزت حوالي "8 مليار و480 مليون درهم، منها 4 مليار و360 مليون درهم ممولة من طرف صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"، حيث تم تفويضها للآمرين بالصرف المساعدين من ولاة وعمال ورؤساء المصالح اللاممركزة للقطاعات الوزارية المعنية، والذين بلغ عددهم 260 آمرا بالصرف، وهو الرقم الذي علق عنه الوزير قائلا "التفويض لهؤلاء هو تفعيل لورش الجهوية وهذا هو هدفنا". وفيما يخص سنة 2018، أشار الوزير إلى أن الغلاف الإجمالي لبرامج العمل، وصل إلى حوالي "7 ملايير و200 مليون درهم، منها 3 ملايير و480 مليون درهم ممولة عن طريق صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية"، لافتا إلى أن هذا الأخير فوض للآمرين بالصرف المساعدين، باعتبارهم القائمين على إنجاز المشاريع ميدانيا "ما مجموعه مليار و660 مليون درهم، ، ضمنها 750 مليون درهم في طور التأشير بمصالح وزارة المالية"، أي أن ما يناهز 68 في المائة من الغلاف الإجمالي لبرنامج سنة 2018، قد وضعت رهن إشارة الجهات، يوضح أخنوش، الذي أكد أن تمويل المشاريع "لا يتم إلا بعد التأكد من أن القائمين عليها قاموا بانجاز الدراسات حولها". يذكر أن تقرير لجنة مراقبة المالية، كان قد تضمن التقرير 23 توصية، قبلت منها الحكومة، ممثلة في وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، 16 توصية، فيما عبر عن رفضه لأربع توصيات، ترتبط أساسا بالجانب المالي والميزانياتي للصندوق، فيما طالب بتعديل الثلاثة الباقين. وأثارت بعض التوصيات التي تقدمت بها اللجنة البرلمانية التاسعة، بعض الجدل، خاصة التوصية الثانية، التي طالبت ب"توحيد الوعاء المالي لتمويل العمليات المرتبطة بالتنمية القروية، وتجميع كل الاعتمادات المتوفرة في إطار واحد هو صندوق التأهيل الاجتماعي"، وهي التوصية التي عبرت الحكومة عن رفضها لها، حيث اعتبرت على لسان أخنوش أنه " لا يمكن ضم صندوق التنمية القروية لصندوق التأهيل الاجتماعي، بكون هذا الأخير ظرفي ومرت منه سنتان، وأمد حياته لن يطول أكثر من عشر سنوات، وأن أهداف هذا الصندوق بما فيها دعم الفئات الهشة، في انتظار إخراج سجل اجتماعي موحد، يختلف عن أهداف صندوق التنمية القروية". من جهة أخرى، أوصى التقرير ب"اعتماد مخطط استراتيجي موحد ومندمج للتنمية القروية"، يرتكز على خطط التنمية القروية والبرنامج المندمج للمناطق الجبلية، وينبني على مقاربة مجالية تقوم على الالتقائية، ويعمل على ترسيخ الحكامة الترابية وتعبئة الطاقات المحلية، وفق مقاربة تشاركية مسؤولة بين مختلف المتدخلين. كما دعا التقرير إلى "تفعيل المجلس البين وزاري و اللجان البين وزارية المكلفة بالتنمية القروية وطنيا وجهويا من حيث التنسيق ودورية الانعقاد لتوحيد الرؤية وتفادي تداخل الاختصاصات"، مع "وضع معايير محددة لانتقاء واعتماد وتوزيع المشاريع وفق مقاربة واضحة وموضوعية من حيث استهداف المناطق والمستفيدين، تحقيقا للعدالة المجالية." وطالب التقرير الحكومة ب"العمل على توسيع مجالات تدخل الصندوق لتشمل بالأساس برامج التهيئة الهيدروفلاحية، والاستثمارالفلاحي بالمناطق البورية، والبرنامج الغابويي، والبرنامج الخاص بتحسين المراعي، والأنشطة المدرة للدخل من قبيل السياحة القروية والبيئية". تجدر الإشارة إلى أن المجلس الأعلى للحسابات، كان قد أعد تقريرا حول "تقييم تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية" للفترة ما بين 2005 و2015، أوصى من خلاله بالسعي إلى جعل الصندوق آلية مالية ترقى لتمويل التنمية القروية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات التعاقدية واحترام الالتزامات بين المتدخلين.
