الفتيت تحزم للمجالس المنتخبة لي كتزيد فثمن الرسوم على شبكات الإتصالات

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وجه مراسلات إلى الولاة والعمال وإلى رؤساء المجالس المنتخبة في الجماعات الترابية، يطالبهم بضرورة اعتماد سعر معين في الرسوم المفروضة على شبكات الاتصالات التي تستغل الطرق والأملاك العامة من أجل ربط المنازل والمناطق بشبكات الاتصال.
واتهم وزير الداخلية بعض مجالس الجماعات، بتطبيق أسعار تفوق أضعاف مبلغ الإتاوة المطبقة على شركات شبكات الاتصالات عند احتلالهم للأملاك العامة للدولة.
وقال لفتيت في مراسلة توصلت بها كود ، “نظرا لما لهذا الوضع من آثار على تطور قطاع الإتصالات، أصبح من الضروري خلق الانسجام في الأسعار المطبقة على متعهدي الشبكات عند احتلالهم للأملاك العامة سواء فيما بين الجماعات من جهة أو فيما بين الدولة والجماعات من جهة اخرى مع الأخذ بعين الاعتبار مقتضيات المرسوم رقم 2.16.003، الصادر فبراير2016 بتحديد مبالغ الأتاوى عن احتلال الأملاك العامة للدولة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات”.
واقترح وزير الداخلية إخضاع متعهدي الشبكات للمواصلات المرخص لهم طبقا لأحكام القانون 24المتعلق بالبريد والمواصلات، عند شغلهم للملك الجماعي العمومي للأسعار التالية عن كل ربع سنة:
من 0،5 إلى 1،5 درهم عن كل متر في حالة استعمال سطح الأرض أو باطن الأرض من أجل تمرير خطوط الاتصالات والمنشآت المرتبطة بها؛
من 5 إلى 25 درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة لعلب ربط خطوط الاتصالات:
من 25إلى 100 درهم عن كل متر مربع على مستوى سطح الأرض بالنسبة للدواليب لايواء المعدات التقنية الخاصة بربط وخدمة المشتركين وهوائيات الربط والمخادع الهاتفية.
من 2500 إلى 5000 درهم عن كل مرقع لأجل إقامة المحطات الرادي وكهربائية (أبراج وهوائيات الاتصالات والتجهيزات المرتبطة بها”.
وطالب لفتيت الولاة والعمال ورؤساء مجالس الجماعات بملائمة القرارات الجبائية مع الأسعار المشار إليها أعلاه، بعد التداول بشانها من طرف مجالس الجماعات المعنية، وذلك في أقرب الآجال.