سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تنفرد بنشرها "كود" سلسلة "كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو "ريوسهوم" وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ !" مرحلة الرؤية السياسية الوضعية والحداثية للتدبير السياسي… على مستوى الجدل حول القواعد الدستورية (2). ح 143
وبالفعل، فانقسام ما سمي "بالحركة الوطنية" على نفسها في هاذ الموضوع، قوى كثير من المكانة السياسية للمؤسسة الملكية، وخلاها هي للي تختار الصيغة ديال وضع الدستور للي تناسبها، واختارت أنها تجمع مجلس تأسيسي من اختيارها، وتكلفو بوضع دستور، وهي للي توافق عليه أو ترفضو… فقيادة الاتحاد الوطني للقوات الشعبية رفضات أنها تشارك في هاذ المجلس، وفضضلات أنها "تناضل" على انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة للي تتكلف بوضع دستور بعيد على أي تأثير ديال المؤسسة الملكية…في الوقت للي عبد الخالق الطريس من حزب الستقلال، وفي إطار واحد المناظرة للي نظمها الحزب في مدينة فاس، اكتفى بالإشارة إلى أن تجارب الأمم تثبت أنه يمكن اللجوء لجوج ديال المساطر، إما الجمعية المنتخبة، أو جمعية غير منتخبة مكونة من شخصيات محايدة ومختصين في مجال القانون الدستوري يختارهوم رئيس الدولة… وللي يمكن يلاحظو أي مؤرخ بعقلو في هاذ المجال، هو أن حتى واحد من الطبقة السياسية ما احتج بشي "قانون دستور إسلامي" أو بشي "سياسة شرعية" أو حتى بشي إشارة للدين وللإسلام وللتقاليد المغربية المفترضة للي كاتوضع السيادة الملكية فوق سيادة الشعب أو الأمة… غياب أي إحالة على الدين وعلى الإسلام وعلى التقاليد في نقاش كايهم المستقبل الدستوري والمؤسسي للبلاد، وطغيان المعجم "الديمقراطاوي" والحداثي على هاذ النقاش خاصة عند الاتحاد الوطني للقوات الشعبية وعند الحزب الديمقراطي الدستوري ديال بلحسن الوازاني، أمر يمكن لأي واحد يفهمو مللي يرجع للوضع للي كان سايد آنذاك في العالم وفي المنطقة المغاربية…فالجزائر للي عاد حصلات على استقلالها من بعد عملية استفتاء على هاذ الاستقلال، سارعات لانتخاب جمعية دستورية، وكان طبيعي أن الأحزاب للي كانت كاتشوف نفسها ديمقراطية وتقدمية أنها تحارب الحل ديال "الجمعية التأسيسية المختارة" للي اختارتها المؤسسة الملكية…وهاذا ماكان في الواقع، بحيث دستور دجنبر 1962 وضعاتو لجنة مصغرة مكونة من أساتذة فرنسيين وبعض الأعيان السياسيين، وتم العرض ديالو على الاستفتاء الشعبي للي صادق عليه وقبلو… ولكن الموقف التاريخي بكل المعايير للي يمكن ليا نشير في هاذ النقاش حول الدستور، هو الموقف "الرسمي" للي عبر عليه المرحوم أحمد رضا اكًديرة للي كان في ذاك الوقت مدير للديوان الملكي ووزير الداخلية والفلاحة نظرا للطابع الحداثي ديالو في استعمال الحجج القانونية للدفاع على الصيغة للي اختارها الملك في اعتماد الدستور ديال البلاد… باش يرد على عناصر مرافعة الناس ديال "الاتحاد الوطني للقوات الشعبية" وللي كاتأكد على أن طريقة وضع الحسن الثاني للمشروع الدستور ماشي ديمقراطية وأنه لازم انتخاب جمعية تأسيسية ذات سياسية كيف ما هو معمول بيه عند الشعوب الحديثة العهد بالاستقلال، أحمد رضا اكًديرةما استعملش الحجج التقليدية للي كانسمعوها الآن في القرن 21 وللي كاتدور كولها على فقه "السياسة الشرعية" وآراء أبي الحسن الماوردي أو ما يسميه الصديق محمد معتصم "القانون الدستوري الإسلامي تجنيا وبهتانا، وماجبدش شي حاجة سميتها التقاليد المخزنية المرعية أو غيرها، لا…السيد استعمل المنطق القانوني الحديث واستعمل نظريات القانون الدستوري كما هو متعارف عليها كونيا في إطار "دنيوي" لا يمت للدين بصلة…بحيث أنه ما ترددش أنه يحدد معنى عبارة "دستور ديمقراطي" بهاذ الشكل: "طريقة وضع مشروع الدستور، أي دستور، ماهياش مهمة في نهاية المطاف، للي مهم بزاف هو أن الدستور ما خاصوش يكون ممنوح ويكون مفروض على الشعب، ,انه مايتطبقش وما يدخلش حيز التنفيذ إلا بعد ما يوافق عليه الشعب، يعني من بعد ما توافق عليه الهيئة الناخبة من خلال اقتراح حر وشفاف وصحيح قانونيا..بحيث كل ماكان هناك نص قانوني كايكرس مبدأ الاستفتاء، وكل ماكنا مطمئنين على صحة وسلامة شروط إجراء هاذ الاستفتاء، كل ماكان هاذ الدستور الناتج عن هاذ العملية الاستفتائية ديمقراطيا…" من جهة ثانية، وردا على المدافعين على صيغة "انتخاب جمعية تأسيسية ذات سيادة لوضع الدستور"، الأستاذ أحمد رضا اكًديرة قان بقراءة في الصميم للتاريخ القريب للحماية الفرنسية وقال: "اللجوء لجمعية تأسيسية منتخبة ماكان لا ضروري ولا ممكن! علاش؟ ماكانش ضروري لأن الأمة la nation عببرات دوما على الإجماع ديالها وتعلقها بالماليك محمد الخامس، وماعممر شي واحد أو شي هيئة سياسية أو غيرها أنكر السلطة ديال محمد الخامس، لا الأشخاص ولا الأحزاب…ثم أن الجمعية التأسيسية المنتخبة ماكانت ممكنة في المغرب لأن المنطق القانوني السليم كايحتم علينا أننا نعطيوها السلطة العليا في البلاد والسيادة ديال البلاد، وللي ماكايملكها حتى واحد من غير الملك، وكايحتم علينا أن الملك في ذيك الساعة يستاقل ويتنازل على العرش بمجرد انتخابها وتنصيبها باش تكون منطقية معا راسها، وهاذا لا يجوز طبعا.." !!! غياب المرجعية الدينية في هاذ النقاشات في أوائل الستينات، وغياب ال؛الة على الإسلام في النقاش الدائر جول وضع الدستور، عندو سبب آخر للي مهم بزاف..هاذ السبب أو العامل هو إخلاء الحق السياسي من المشتغلين التقليديين بالدين، وكانعني بيهو الفقهاء أو ما يسمى تجاوزا "العلماء"…
