سلسلة تنفرد بنشرها “كود” “كيفاش السلاطين ديال المغرب كايشوفو “ريوسهوم” وكايشوفو السلطة ديالهوم وكايحميوها؟ !” بروز المؤسسة الملكية كفاعل سياسي مهيمن…استعمال سلاح الإضراب على توقيع الظهائر وانقلاب الإقامة العامة على السلطان.ح 110

التراتبية القانونية للي رسسماتها سلطات الحماية منذ 1912 كاتجعل “السلطان” والظهائر ديالو هي المنبع الأساسي لأي إجراء قانوني أو سياسي في المغرب…وهاذا كايعني أن حتى شي إصلاح سياسي أو إداري كيف ماكان نوعو، لازمو يصدر ويتطبق بظهير سلطاني..وفي غياب هاذ الظهير، كايصبح من المستحيل على سلطات الحماية، وعلى الممثل ديالها للي هو “المقيم العام”، أنه يباشر الاختصاصات ديالو بطريقة عادية..
وفي هاذ الباب أي رفض من السلطان للتوقيع على ظهير من الظهائر، كايعني شلل العمل السياسي والقانوني بالبلاد…لدرجة أنه يمكن ليا نقول أن “التوقيع على الظهائر من طرف السلطان” هو سلاح فتاك في يد السلطان لإعاقة أعمال وأنشطة سلطات الحماية…
وهاذا هو للي كايسميوه المؤرخون “الإضراب على الخاتم” أو “الإضراب على توقيع الظهائر” من طرف سيدي محمد بن يوسف من بعد 1947، وهو كايرتابط في نظري بإرادة فرنسا ابتداء من 1946 في إدماج مستعمراتها فيما أطلق عليه الدستور الفرنسي لسنة 1946 “الاتحاد الفرنسي”…كيفاش؟
“الاتحاد الفرنسي” L'Union Française هي مقولة قانونية جات في دستور الجمهورية الرابعة لعام 1946، وللي كايفتح الباب لما يسميه هاذ الدستور “بالدول الشريكة”…والدول الشريكة هي تلك الدول للي كانت إما خاضعة لنظام “الحماية” Protectorat أو لنظام “الانتداب” Mandat…وللي ممكن ليها من بعد حصولها على الاستقلال أنها تلتاحق وتدخل فيما سمي “بالاتحاد الفرنسي”…وهاذ الفكرة كان مقتانع بيها السلطان سيدي محمد بن يوسف وحتى زعماء “الحركة القومية”…وفي هاذ الوضع، جميع الإصلاحات للي اقتارحتها الإقامة الفرنسية في المغرب كانت كاتدخل في هاذ المنظور العام ديال الإلحاق المحتمل للمغرب بالاتحاد الفرنسي…ومادام أن هاذ الإصلاحات محتاجة لللقبول المسبق للسلطان المغربي وللتوقيع ديالو، فكان طبيعي أن السلطان يستعمل هاذ السلاح في وجه فرنسا في أي وقت إيلى وْجَدْ سند من طرف الشعب ومن طرف زعماء الحركة القومية المغربية…وهو سلاح للي بإمكانو يعططًلْ الآلة القانونية برمتها…
وبالفعل، سيدي محمد بن يوسف، بعد العودة ديالو من زيارة طنجة، بدا في استعمال هاذ السلاح ضد جميع الظهائر للي كاتهدف لإقرار “السيادة المزدوجة” الفرنسية/المغربية في مجالات الإصلاحات الإدارية والانتخابية وغيرها، وبدا كايرفض التوقيع عليها…
تقريبا جميع المؤرخين المجدين كايتافقو بللي الجينرال “جوان”، المقيم العام، دار من هاذ القضية ديال إضراب السلطان على توقيع الظهائر مسالة “شخصية” أكثر منها مسألة سياسية…فصممْ على أنه يستعمل جميع الوسائل، المشروعة وعير المشروعة باش يكسسًرْ “المقاومة” ديال سيدي محمد بن يوسف وديال الحركة القومية المغربية…وكان طبيعي أن السلاح الأخير للي يمكن للإقامة العامة الفرنسية تستخدمو ضد السلطان هو تنحيتو عن العرش إما عبر مسطرة التنازل الإيادي، أو عبر مسطرة “التنحية بالقوة عن العرش”…وهاذا هو للي غادي نلاحظوه في سياسة فرنسا بين 1951 و1953…بحيث كانت المحاولة اللولة في يونيو 1951، ثم تبعاتها محاولة “ناجحة” في عام 1953 وللي قام بيها الجينرال “كًيوم”…
والمفارقة التاريخية الكبيرة للي عرفها المغرب هي أن سياسة شد الحبل هاذي بين سيدي محمد بن يوسف والإقامة العامة الفرنسية، هي للي غادي تأدي لإضفاء الشرعية السياسية على المؤسسة الملكية من جهة، وغادي تأدي لاستقلال المغرب من جهة ثانية…
وهاذي هي النقطة للي غادي نرجع ليها بتفصيل في الحلقة الماجية…
1