المغرب محتاج لاصلاح دستوري لدستور 2011. يحدد بوضوح اختصاصات رئيس الحكومة واختصاصات مستشاري محمد السادس

هاد الشي اللي وقع من 2012 الى اليوم فالمغرب كيبين الحاجة الى القيام باصلاحات دستورية او معالجة نقاط ضعف دستور 2011 اللي بينات الممارسة مشاكلها. هاد الشي شفناه مع حكومة بنكيران بزاف من 2012 الى 2017 . كنذكرو دعوات داروها معارضي التوجه الديموقراطي في المغرب واللي كلهم بغاو يغيرو الفصل الدستوري اللي كيقول باللي الملك كيعين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
هاد الناس ماشي ديموقراطيين بل ما عمرهم بغاو لبلاد تكون ديموقراطية. محتاجين فقط الواجهة ديال الديموقراطية. باغيين نديرو انتخابات ويربحها حزب ويجيبو لينا امثال مريم بنصالح دير حكومتها. اصحاب هاد الصوت واحد الوقت طغاو غير حتى جا حراك الريف وعرى كلشي. بين باللي المواطن طور بشكل كبير وتجاوز الطبقة السياسية او الطبقة السياسية اللي ضد الديموقراطية اللي ديما كيترفع شي فزاعة تخلعنا بيها. مرة اليساريين مرة الاشتراكيين مرة الاسلاميين. الخوف ديالهم فالعمق راه من الديموقراطية.
حراك الريف عندو تفسير من ضمن التفاسير على استمراريتو الاحباط اللي شعر بيه المواطن من كل العراقيل اللي دارت لعبد الاله بنكيران باش ما يكونش رئيس حكومة. الثمن ديال هاد الشي كنخلصوه اليوم. لذا من العبث الحديث عن ضرورة معاقبة المقصرين في مشروع منارة الريف. كيفاش يمكن نعاقبو مسؤولين ورئيس الحكومة كيفما قال مصدر مقرب منو ل"كود" في وقت سابق٬ ما فراسوش بهاد التوقيعات الا عبر التلفزيون وما حضروهش كاع. هنا قضية ربط المسؤولية بالمحاسبة ما عندها معنى. كل عقاب لشي مسؤول بناء على تقرير لجنة فيها =المالية والداخلية= اللي هما المسؤولين مسؤولية مباشرة على المشروع وهاذا عبث اخر= قلنا كل عقاب غادي يكون خطأ سياسي.
اليوم خاصنا لتجاوز هاد الشي اللي وقع اصلاح دستوري يحدد بوضوح اختصاصات رئيس الحكومة واختصاصات الملك واختصاصات مستشاري الملك. هاد الشي خلق مشاكل كثيرة فولاية بنكيران كان سبب مشاكل كثيرة. راه محطة باش نبقاو غاديين فهاد المسار الديموقراطي اللي ما عندنا ليه لاين. حقاش شفتو اش وقع فالحسيمة باش تزورات الارادة الشعبية وتحكم حزب الاصالة والمعاصرة فكاع الجماعات بالمدينة والاقليم وطبعا البرلمانيين وممثلي الغرف والجهة.
الحل ديموقراطي عبر دستور يحدد الاختصاصات بشكل ادق.