قرار محكمة العدل الأوروبية هدِّرْ البوليساريو وغادي تدير طعن جديد على اتفاقية الصيد البحري

أصدرت جبهة البوليساريو بيانا بخصوص التوقيع بالأحرف الاولى على اتفافية الصيد البحري بين الإتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، وقرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في التاسع عشر من يوليوز الجاري.
وجاء في البياء الذي تضمن تصريحات صحافية لمنسق البوليساريو مع المينورسو والمسؤول عن ملف الثروات الطبيعية، امحمد خداد، أن “الاتحاد الأوروبي أجبر المغرب على الاعتراف بأنه لايمتلك أية سيادية على الصحراء الغربية لكي يقر في تمديد لاتفاق بينه والاتحاد الأوروبي على هذه الأرض”، مضيفا “نحن نتابع تطورات الملف، لأن الاتفاق عليه أن يحظى بمصادقة البرلمان الأوروبي، وإذا تمت بالفعل المصادقة على هذه الآلية التي توسع مجال تطبيق الاتفاقية لتشمل الصحراء الغربية، فسنقدم طعنا جديدا أمام محاكم الاتحاد الأوروبي” موردا ان محاميها يعملون على الطعن بالمسؤولية ضد اللجنة الاوروبية، والمطالبة بتعويض عن الاضرار يناهز مئات الملايين من اليورو” على حد زعم البيان.
وعقبت على قرار محكمة العدل الاوروبية الصادر في 19 يوليو 2018، بالإشارة لكونه اعتبر”إقليم الصحراء الغربية ليس جزءاً من أراضي المملكة المغربية. وأن عبارة: منطقة الصيد المغربية، لا تشمل المياه الاقليمية لأراضي الصحراء الغربية”، مفسرة قرار المحكمة بخصوص رغبة الاتحاد الأوروبي في اعتبار اتفاق الاتحاد الأوروبي و المغرب ينطبق على الصحراء بالإشارة لكونه “منافي وغير متوافق مع مبدأ تقرير المصير والأثر النسبي للمعاهدات التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي”، طبقا للبيان.
وأوردت أن” المحكمة تستبعد و بشكل قاطع أية إمكانية لادراج الصحراء الغربية في اي اتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المملكة المغربية”، مضيفة أن قرار المحكمة جاء على إثر الطعن الذي تقدمت به جبهة البوليساريو في مارس 2014 ضد اتفاق الصيد البحري الموقع بين الاتحاد الأوروبي والمغرب” وفقا للبيان.