علمت “كود”، أن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء استمع، مؤخرا، الى إطار بنكي ومتهم من ذوي السوابق القضائية في النصب والاحتيال، بسبب تورطهما في اختلاس اموال بناءا على تقرير افتحاص قامت به لجنة مركزية وكشف عن اختلالات مالية وتابع الوكيل العام المتهمين من أجل “جناية اختلاس اموال عامة و خاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته كموظف عمومي و جنحتي التزوير في محررات بنكية و الدخول الى نظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال و ادخال معطيات مزورة فيه نتج الحاق ضرر للغير، جنحة ارتكابه اهمالا خطيرا صدر عنه بصفته موظفا عموميا نتج عنه اختلاس اموال خاصة و عامة طبقا للفصل 241 من القانون الجنائي من طرف الغير”.