تهم ثقيلة تواجه 16 متهما في جريمة مقهى "لاكريم"

يمثل المتهمون ال16 في قضية الهجوم المسلح على مقهى "لاكريم" يوم 10 يوليوز المقبل أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، من أجل محاكمتهم طبقا لفصول المتابعة وملتمسات الوكيل العام للملك، بعد مواجهتهم بتهم جنائية ثقيلة، ومن بينهم أشخاص ينشطون ضمن شبكة للاتجار الدولي بالمخدرات الصلبة، خاصة الكوكايين والهيروين، معروفة في هولندا وأوروبا، يتزعمها المدعو رضوان "ت" المشهور ب"ملاك الموت".
ويتابع في هذه القضية، التي استأثرت باهتمام الرأي العام المحلي والوطني والدولي، 13 متهما في حالة اعتقال، ضمنهم منفذا العملية اللذان يحملان الجنسية الهولندية؛ أحدهما ينحدر من جمهورية الدومينكان، والثاني من جمهورية سورينام، ومالك مقهى "لاكريم"، وابن عمه، ومدير وكالة بنكية بالناضور، وثلاثة متهمين في حالة سراح.
وبحسب صك الاتهام، فإن النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمراكش قررت متابعة القاتليْن الهولندييْن المأجوريْن، "غابرييل إدوين" وشريكه "شارديون جيريغوريو"، بجنايات تتعلق بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، ومحاولة القتل العمد، وإضرام النار عمدا في ناقلة ذات محرك، وحمل سلاح ناري وذخيرة بدون رخصة، وتكوين عصابة اجرامية، وإخفاء دراجة نارية متحصلة من جناية، إلى جانب حيازة بضائع أجنبية دون سند صحيح، والسكر العلني، وحيازة واستهلاك مخدرات، والسياقة تحت تأثير الكحول، وعدم الامتثال وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية.
وفق مصادر هسبريس، فإن الوكيل العام للملك قرر متابعة "م. ف"، مالك مقهى "لاكريم" المنحدر من جماعة دار الكبداني بالدريوش شمال المملكة، المشهور ب"موس"، زعيم شبكة تنشط في تجارة المخدرات، خصوصا بمدينة زوتيرمير الهولندية، بتهم جنائية تتعلق بتكوين عصابة، والسرقة الموصوفة باستعمال السلاح، وحمل أسلحة نارية وذخيرة بدون رخصة، والمشاركة في إخفاء أشياء متحصل عليها من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، والمشاركة في إخفاء وثائق من شأنها أن تسهل البحث في الجنايات والجنح، والكشف عن أدواتها وعقاب مرتكبيها، بالإضافة إلى تورطه في ارتكابه جنح عديدة تهم المشاركة في تزوير محررات بنكية وتجارية واستعمالها، والمشاركة في تزوير شيكات واستعمالها، وعدم التبليغ بوقوع جناية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر.
وأضافت المصادر نفسها أن من ضمن المتابعين في هذه القضية إطار بنكي من مواليد 1983 بمدينة الناظور، كان يشغل مدير وكالة بنكية بالمدينة نفسها عرفت حركات مالية مهمة مشبوهة تمت في ظرف وجيز من طرف ابن عم مالك مقهى "لاكريم" الذي عمل على إيداعها خفية في أربع حسابات بنكية، دون قيامه (مدير الوكالة) بإتباع الإجراءات الجاري بها العمل في إطار قانون مكافحة تبييض الأموال.
وبعد إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق، يتابع الإطار البنكي طبقا لصك الاتهام من أجل المشاركة في إخفاء أشياء متحصلة من جريمة يعلم بظروف ارتكابها، وجنحة إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية عن طريق الاحتيال، وجنحتي تزوير محررات بنكية وتجارية والمشاركة في استعمالها.