جمعية حقوقية غادير اللجوء لمحكمة العدل الدولية فقضية “شكوك اغتيال دبلوماسي مغربي”

علمت “كود” من مصادر مطلعة أن ملف ما بات يعرف ب”شكوك اغتيال الدبلوماسي المغربي عمر السمار” عرفت تطورا مثيرا في الأيام القليلة الماضية، حيث من المنتظر أن يتم اللجوء إلى محكمة العدل الدولية من قبل جمعية حقوقية تؤازر عائلة الدبلوماسي الراحل.
وأكد وليد الميموني، الكاتب العام لمنظمة السلام للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح ل”كود” أنه بعد توصل وزارة الخارجية باستفسارات عدة من طرف أسرة المرحوم دون أن تقدم أجوبة حقيقية منذ عشر سنوات إلى حد الآن.
وأوضح المتحدث أن :” تجاهل وزارة الخارجية لهذا الملف يطرح شكوك حول مآل التحقيقات التي فتحتها السلطات الاثيوبية في الموضوع”، مضيفا :” وكذا تجاهل لاستسفار لجمعيتنا الحقوقية الذي تطالبه بالكشف عن حقيقة الملف”.
وتابع المتحدث أن بالقول :” بعد اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية اتخذنا قرارا باللجوء إلى محكمة العدل الدولية وذلك لاعتبار أن المستشار الأول لسفير المغرب باثيوبيا الراحل عمر السمار يتوفر على حقوقه الكاملة في اطار معاهدة جنيف”.
وشدد المتحدث بالقول :” نحن لن نضر بمصالح المغرب الخارجية لكن بسبب تماطل الادارة في التوصل الى حل نهائي للملف وعدم تجاوب الوزارة معنا دفعنا للجوء للقضاء الدولي ليقول كلمته في القضية “.
وتحوم شكوك كثيرة حول حادثة وفاة الدبلوماسي المغربي يوم 17 ماي 2008، بسبب غياب معطيات دقيقة بشأن حادثة تعرض لها دبلوماسي مغربي معروف أدت إلى وفاته في ظروف غامضة.
وتم العثور على جسد المتوفى عمر السمار ملقى على الأرض بأحد شوارع أديس ابابا بعد تعرضه لإصابة على مستوى الرأس يوم 17 ماي 2008، حيث تم نقله إلى المستشفى المحلي بذات المدينة لتلقي العلاج، لينقل بعدها إلى المستشفى الجامعي الدولي الشيخ زايد بالرباط، حيث وافته المنية بتاريخ 27 يوليوز 2008.