مقرب من القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية فكازا لي شرا عقار كان هو نفس من قيمه في إطار واحد اللجنة قضائية لتقييم البيوعات، ووضعه ف المزاد العلني وشراه من بعد بثمن كيقل على القيمة الحقيقية أمام 3 ديال منافسيه، دافع على هاد القضية وقدم بعض التوضيحات ل”كود”. وأوضح المقرب من هاد القاضي أن هاد العقار الذي تم اقتناؤه من قبل القاضي كان وفق الطرق العادية للتنفيذ، حيث تم تبليغ المنفذ عليهما “فيصل القادري الطائي” وزوجته “آمال مرتضى” بمسطرة البيع بالمزاد العلني، عدة مرات، مؤكدا أن هاد الشقة لا تعتبر من عداد الشقق الراقية بل شقة متوسطة قديمة يرجع تاريخ بنائها لأكثر من عشر سنوات. ونظرا لوقوع خلافات بين الزوجين الشريكين، كيقول المصدر، امتنع فيصل القادري الطائي والزوجة ديالو عن أداء أقساط البنك، وعن أداء الواجبات ديال السنديك، مضيفا: “بعدما تم عرض الشقة المذكورة للبيع عدة مرات رسى المزاد على القاضي الذي لم يكن حاضرا شخصيا للمزاد كما لم يشارك بلجنة البيوعات أو في الموافقة على بيع الشقة، نظرا لكون الموافقة على البيع بالمزاد العلني لا تدخل أصلا في إختصاصه”. وزاد المصدر موضحا: “هاد الشقة تم بيعها بأكثر من الثمن الذي أشتراه بها المنفذ عليه منذ عشر سنوات وتم بيعها ف المزاد مماثلة في نفس العمارة بالطابق الثالث بمساحة تفوق مساحة الشقة موضوع الشكاية لشخص أجنبي عن المحكمة بثمن أقل من الثمن الذي اشترى به القاضي”. المصدر ختم تصريحو مع “كود” بالتأكيد: “وبرجوعنا للنصوص القانونية المنظمة للبيع بالمزاد العلني فلا بوجد ما يمنع القضاة من اقتناء ممتلكات عن طريق المزاد العلني. و كما ان المحامي الذي ناب عن القاضي في مراسلة المنفذ عليه ًو مراعاة لوضعه العائلي منحه أجل يفوق سبعة أشهر قبل مباشرة أي إجراء في مواجهته”.
