هضرة كثيرة فالجسم القضائي على مسطرة مكنات قاض من اقتناء شقة فاخرة فكازا بقل من ثمانها.. والأستاذ الجامعي للي تنزعات منو ملكيتها كيطالب وزير العدل بفتح تحقيق فالموضوع

لا حديث بالجسم القضائي بمدينة الدار البيضاء، في نهاية العام الماضي، سوى عن شراء قاض منتدب بالمحكمة التجارية بذات المدينة لعقار كان هو نفسه من قَيّمه في إطار لجنة قضائية لتقييم البيوعات، ووضعه في المزاد العلني، ليقتنيه باسمه بثمن يقل عن قيمته الحقيقية أمام ثلاثة منافسين فقط.
ويتعلق الأمر بشقة مساحتها 160 متر مكعب تتواجد بشارع مولاي إدريس الأول بالبيضاء، تأخر مالكها في أداء بعض أقساط قرضها، فجرى تحويل ملف قرضه العقاري بالبنك إلى مصلحة المنازعات، التي أحالته على المحكمة التجارية لتبت فيه، ثم تقرر، في فترة زمنية قصيرة، وضعه في المزاد العلني.
الموضوع قدمت بشأنه روايتين متنقاضتين. الرواية الأولى يتحدث فيها مقربون من القاطنين في الشقة عن عدم تبليغ الأخير بجميع قرارات المحكمة التجارية عند شروعها في مسطرة الحجز على الرهن العقاري، وأبرزها قرارها بوضع شقته في المزاد العلني، ما يطعن مباشرة في قانونيتها.
كما أن تشير إلى أن ثمن البيع الافتتاحي للشقة الذي أقرته لجنة تقييم البيوعات بالمحكمة التجارية، والذي لم يتجاوز 150 مليون سنتيم، يقل بنسبة 40 في المائة عن ثمنها الأصلي المحدد منذ سنوات في 260 مليون سنتيم.
أما الثانية فتفند بعضا مما سبق ذكره. ففي رسالة إنذارية موجهة للقاطنين في الشقة المذكورة أكد محامي “المالك الجديد” أنه “بمقتضى محضر إرساء المزاد أصبح موكلي، وطبقا لمقتضيات الفصل 480 م.ق.م.م، هو المالك الشرعي للعقار. مما يعطي له الحق بمطالبتكما بإخلاءه أنتما ومن يقوم مقامكما وتمكينه من تحوز ملكه والتمتع به”، وزاد مفسرا “حيث إنه سبق للدفاع العارض أن أشعركما عدة مرات شفويا وهاتفيا منذ إرساء المزاد وأبدى لكم رغبة موكله في استعمال العقار الذي تملكه حبيا عدة مرات. وظللتم تماطلوه منذ فاتح يوليوز 2018 دون جدوى، وتستغلون العقار منذ ذلك التاريخ دون وجه حق”.
كما توعد المحامي، في حالة الامتناع عن التجاوب، باللجوء، حفاظا على حقوق موكله، إلى جميع الوسائل القانونية والقضائية لتفعيل الإفراغ ولو اقتضى الأمر الاستعانة بالقوة العمومية.
وفي تعليق له على طريقة بيع شقته في المزاد العلني التي حامت بشأنها الشكوك، اتهم الأستاذ الجامعي (ف.ق.ط)، في حديثه مع “كود” البنك الذي أقرضه جزءا من سومة العقار بالنصب عليه، لكونه سبق أن دفع له تسبيقا من قيمة الشقة قدره 90 مليون سنتيم، ثم سدد أقساط قرض المبلغ المتبقي لمدة ثمان سنوات كاملة، لكنه (البنك) حين رفع دعوى الحجز على الشقة، لم يحتسب كل تلك المبالغ المؤداة من إجمالي قيمة القرض.
الأستاذ الجامعي اعتبر نفسه، في شهادته ل “كود”، ضحية “تلاعبات” قد تكون حدثت داخل دهاليز المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وإلا كيف يفسر عدم تبليغه كليا بجميع مراحل مسطرة الحجز والوضع للبيع في المزاد العلني؟ وكيف تشاء الصدف، يضيف ذات المتحدث، أن يكون مشتري الشقة في المزاد هو من قام بتقييم سعرها داخل لجنة تقييم البيوعات؟.
وبناء على كل هذه المؤشرات، يطالب المنزوعة ملكيته من شقته العائلية وزارة العدل بفتح تحقيق في هذه القضية لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية الناجمة عنها.