علمت “كود” من مصادر مطلعة أن سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي، بدا كيوجد 4000 حجرة دراسية بالنسبة للتعليم الأولى استعدادا لدخول المدرسي المقبل، وذلك لتعميم تجربة أكاديمية جهة سوس ماسة على المستوى الوطني. ويأتي انجاز 400 حجرة ضمن المشاريع والتدابير موضوع برنامج العمل الملتزم به أمام الملك محمد السادس يوم 17 شتنبر 2019، وذلك من أجل “الرفع من فعالية ونجاعة تنزيل مختلف التدابير المتعلقة بهذا البرنامج”. وفي سياق متصل، نظمت أكاديميتي سوس ماسة والدارالبيضاءسطات، جلسات تقاسم وتصويب عدة التعليم الأولي، بتعاون مع مديرية التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي، بدعم من منظمة “اليونيسيف”، بمدينة أكادير. وخلال هاته الجلسات، التي حضرها كل من حمد دالي مدير التعاون والارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي ومحمد جاي منصوري مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة وعبد المومن طالب مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاءسطات، قامت فرق عمل مشتركة بين الأكاديميتين والوزارة، بالاشتغال على عدة التعليم الأولي، هدفها التعديل والإغناء والمصادقة الأولية على عدة التعليم الأولي. وحسب بلاغ عممته اكاديمية سوس في صفحتها على الفايسبوك فإنه تم تقاسم التجارب والممارسات والخبرات في عدة مجالات تتصل بدفتر تحملات فتح أو توسيع أو ادخال أي تعديل على بنية التعليم الأولي، ومعايير الجودة، وضرورة تأهيل التعليم الأولي التقليدي، ومشروع الحقيبة التربوية وتكوين المربيات والمربين، وتدبير مراكز موارد التعليم الأولي، إضافة إلى بلورة مخطط للتواصل وأدوات التحسيس والتعبئة في شأن تعميم وتطوير التعليم الأولي”. وتدارس المشاركون في أشغال هاته الورشات مشروع دليل المساطر لدعم مشاريع الجمعيات في مجال التعليم الأولي، بالاضافة لوضع مدخل لتحيين القوانين المتعلقة بهذا المجال، بناء على مشروع القانون الاطار، والمستجدات التي يعرفها القطاع ببلادنا. وتستمر جلسات التقاسم والتصويب حتى يوم غد، الأحد 10 مارس 2019 ، بتقديم الخلاصات والنتائج في اجتماع موسع بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة. ومن بين المشاريع التي التزم مدراء الأكاديمية بتفعيلها وذلك في أفق تعميمها على باقي الأكاديميات الجهوية؛ منها : مجال الدعم الاجتماعي خاصة في الشق المتعلق بتنزيل القيمة الجديدة للمنح الدراسية الخاصة بالمطاعم المدرسية والداخليات، وكذا مجال تمدرس الاطفال في وضعية إعاقة، ومجال تعميم منظومة التدبير المندمج لنفقات الأكاديمية GID-AREF، إلى جانب مجال الهدر المدرسي ومجال التوجيه المدرسي والمهني والجامعي، إضافة إلى ورش مراجعة مقررات السنة الأولى والثانية بكالوريا في مادة اللغة الفرنسية وإحداث مسالك دراسية مندمجة “رياضة ودراسة”، وتعميم برنامج الحساب الذهني السريع باستخدام تقنية “السوربان”بالتعليم الابتدائي ومشروع التقويم الداخلي للتعلمات ومجال الارتقاء بالحكامة المالية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.
