أزمة “الثقة” خربقات ميزانية 2020: مخاوف من الفشل في استعادة الأموال المهربة

لا حديث داخل الأوساط الاقتصادية في هذه الأيام إلا على معالم قانون مالية 2020، خصوصا في ظل تفاقم العجز التجاري وارتباك حكومة العثماني في إعادة الثقة إلى المستثمرين الأجانب والمغاربة.
وتحاول الحكومة الحالية الاستعانة بمنهجية رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، عبر القيام بإجراءات تسهيل عودة الرأسمال المغربي من الخارج إلى أرض الوطن، بحيث تتجه الحكومة نحو استعادة الأموال المهربة للخارج.
والتزمت الحكومة في مشروع مالية 2020، ب”إسقاط المتابعة القضائية” في حق أصحاب الأموال المهربة، مقابل عودة الأموال إلى المغرب.
ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن سبب استمرار تهريب الأموال إلى الخارج، يعود بالأساس ضعف الثقة في المناخ الاقتصادي المغربي، في ظل غياب ضمانات من طرف الدولة تجاه أصحاب الأموال والاستثمارات.
وينوي العثماني القيم بإجراءات عدة منها المساهمة الإبرائية بهدف التنفيسي على الاقتصاد الوطني.
ويتضمن مشروع قانون مالية 2020، إحداث مساهمة إبرائية تتعلق بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج المملوكة قبل 30 شتنبر الماضي، بحيث ستخصص للأشخاص المعنيين.
وحسب ما نشره موقع “لكم” فإن المغربي الذين يعتزم إرجاع الأموال يستفيد من إعفاء من الرسوم المفروضة على دخول الأموال بنسبة 5%، في حال أودع 75% من أمواله في حساب بالعملة الصعبة ، و25% بالدرهم المغربي، كما يستفيد من يختار تحويلها إلى الدرهم المغربي من إعفاء الرسوم بنسبة أكبر.
ووفق نفس الموقع فإن العملية الأولى للعفو عن مهربي الأموال، التي نفذت سنة 2014، مكنت المغرب من استعادة نحو 27.8 مليار درهم من الأموال المهربة إلى الخارج خلال العام ذاته.
وانقسمت تلك الأموال بحسب الحكومة بين السيولة النقدية بقيمة 8.5 مليار درهم، والممتلكات العقارية بقيمة 9.5 مليار درهم ، والاستثمارات المالية (مثل الأسهم والسندات) بقيمة بلغت نحو 9.8 مليار درهم، وفق نفس المصدر.