بعدما حققت العملية الأولى، التي نُفذت في عهد رئيس الحكومة السابق عبد الاله ابن كيران، نجاحا كبيرا فاق التوقعات، وذلك برسم قانون المالية لسنة 2014، تسعى حكومة سعد الدين العثماني لإطلاق عملية جديدة لاسترجاع للأموال المهربة، من خلال إقرار نفس الإجراءات السابقة، التي تعفي أصحاب تلك الأموال و بينهم عدد كبير من الناظوريين، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد. ونص مشروع قانون المالية الجديد، الذي يرتقب أن تعرضه الحكومة أمام البرلمان الاثنين المقبل، على إحداث مساهمة إبرائية متعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، والمملوكة قبل 30 شتنبر الماضي. وتمنح للأشخاص المعنيين، فترة تبتدئ من فاتح يناير المقبل، وحتى 31 أكتوبر 2020، للقيام بالإقرار وأداء المساهمة الإبرائية. وتحدد نسبة المساهمة الإبرائية في 10 بالمائة بالنسبة إلى الممتلكات المنشأة بالخارج قبل 30 شتنبر 2019، أو 10 بالمائة من قيمة اكتتاب أو اقتناء الأصول المالية والقيم المنقولة وغيرها من سندات رأس المال أو الديون المنشأة بالخارج. وتحدد النسبة في 5 بالمائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب، والمودعة في البنوك المغربية في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابلة للتحويل، و2 بالمائة من مبلغ الموجودات النقدية بالعملة المرجعة إلى المغرب والمباعة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم. وكانت إجراءات المساهمة الإبرائية، التي نفذت سنة 2014، حققت مداخيل استثنائية بلغت 27,8 مليار درهم نتجت عن حوالي 19 ألف تصريح، بما يفوق خمس مرات التوقعات الأصلية، وبمداخيل بلغت 2,3 مليار درهم. ومكنت العملية الأولى، من تعزيز احتياطي العملة الصعبة، وتعزيز وتحفيز المداخيل الموجهة لدعم الاستثمارات. وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال خارج البلاد تصل إلى ستة أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر وخمس سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
