محمد سالم الشرقاوي لممثلة البوليساريو فسويسرا : كاين فرق بين حقوق الإنسان والسياسة وخاص نصوبو المفاهيم

[email protected]
أفحم رئيس منظمة السلم والتسامح للديمقراطية وحقوق الإنسان، الرئيس السابق للجنة الجهوية لحقوق الإنسان العيون-السمارة، محمد سالم الشرقاوي، ممثلة جبهة البوليساريو، أميمة عبد السلام، خلال ندوة صحافية نشطها فاعلون حقوقيون منحدرون من الأقاليم الجنوبية للمملكة، وبعض من ضحايا جبهة البوليساريو.
ووجهت ممثلة جبهة البوليساريو، أميمة عبد السلام، سؤالا يتعلق بتوسيع صلاحيات “المينورسو” لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء للفاعلين الحقوقيين الحاضرين، وما وصفته برفض المغرب لذلك، حيث تدخل محمد سالم الشرقاوي مؤكدا أنه عاش بحكم رئاسته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان التي تقوم بولاية مراقبة حقوق الإنسان مع العديد من الملفات المرتبطة بها سواء في مخيمات تندوف أو الأقاليم الجنوبية للمملكة، وضحايا التعذيب الذين تعاطت معهم المملكة المغريية بشكل جريء وبحسن نية وقامت بإنهاء معاناتهم عبر تأمين تعويضات وتغطيات صحية وإدماج إجتماعي، معترفة بذلك بمسؤوليتها القانونية تجاه مواطنيها المدنيين العزل غير الحاملين للسلاح.
وأكد محمد سالم الشرقاوي، رئيس منظمة السلم والتسامح، في السياق ذاته أن السؤال الموجه حول توسيع صلاحيات “المينورسو” ذو طابع سياسي أكثر منه حقوقي، بيد أن المقنع ميدانيا هو عدم وجود أي منظمة أو آلية دولية زارت المنطقة في هذه الفترة، وقدمت دعمها للمشروع المتعلق بتوسيع صلاحيات “المينورسو”، وذلك نتيجة لإعترافها وثقتها في الآليات الجهوية لحقوق الإنسان، خاصة منها اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بالعيون و بالداخلة.
وكشف المتحدث في معرض رده أن الحائل دون توسيع صلاحيات “المينورسو” هو عمل تلك الإليات الجهوية التي حظيت بثقة دولية و بإشادة أممية في كل التقارير، مشيرا أن الجواب على التساؤل بات واضحا.
وأردف محمد سالم الشرقاوي، أن من يسعى لتوسيع صلاحيات المينورسو يتوجب عليه مراجعة الإتفاقية الإطار المبرمة بين المملكة المغربية و الأمم المتحدة وجبهة البوليساريو بعيدا عن الزج بالمجتمع الصحراي في آتون المغالطات والممارسات التي تضيع وقته وتضيع فرصه في ممارسة حياته الطبيعية، وإستثمار وقته نحو المستقبل.
وشدد محمد سالم الشرقاوي أن ما يقوم به الفاعلون الحقوقيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة من خلال منظمات المجتمع المدني هو تحصين للكرامة الإنسانية داخل منطقة الصحراء، وإسترجاع للقيمة الإنسانية و مصالحة ذاتية ومصالحة بينية ومصالحة ما بين المجتمع و كل الآليات المشتغلة في المنطقة.
وأشار المتحدث أنه على الرغم من عدم عيشه في مخيمات تندوف، إلا أنه لا تتضمن تشكيلات أو منظمات مجتمع مدني ولا تشهد أيضا زيارات متكررة لإليات حقوقية معتمدة دوليا، ولا تشهد رقابة إعلامية، مسترسلا أن غياب كل ما ذكر سلفا يفسح المجال أمام ترتكاب إنتهاكات حقوقية غير مسبوقة، عكس الأقاليم الجنوبية التي أصبحت محجا للآليات الحقوقية الدولية، مؤكدا أن المنطقة تستشرف آفاق مطالب حقوقية اعلى سقفا وهو ما سيتم إعتماده، موردا أن الوضع الحالي بصفة عامة يستدعي يقظة حقوقية وتصويب المفاهيم الحقوقية على تسمية الأشياء بغير مسمياتها والدخول في المسائل السياسية المعهودة للأمم المتحدة والمغرب وجبهة البوليساريو والجزائر.