بعد أن صادق مجلسا البرلمان، النواب والمستشارين، خلال يوليوز الماضي على القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية وعلى القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وأحيلا على المحكمة الدستورية، قررت هذه الأخيرة القبول بقانون تفعيل الطابع الرسمي مع الأخذ بالتفسيرات التي قدمتها وكانت إيجابية، فيما أعادت لمجلس المستشارين القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية بسبب خطأ مادي للقيام بقراءة ثانية قبل أن تقضي بحكمها في مدى ملاءمته للدستور، وكان يرجح أن يكون موضوع الخطأ المادي هو تكرار نفس المهام لهيئتين مختلفين من مكونات المجلس، كما سبق أن أشرنا إلى ذلك في إحدى الندوات. لكن المفاجأة التي حصلت يوم 31 دجنبر 2019 هي عقد الجلسة التشريعية العامة التي خصصت للدراسة والتصويت على مشروع القانون التنظيمي لمجلس اللغات والثقافة، بعد المصادقة عليه في لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية التي يترأسها حامي الدين من فريق العدالة والتنمية في ظروف ملتبسة، والتي قررت حذف المادة المتعلقة بحل معهد الأبحاث والدراسات للتعريب أي الإبقاء عليه. ففيما كان المطلوب إعادة النظر في مفهوم الضم الوارد في الفصل الخامس من الدستور وكيفية اعتماده في نسخ ظهير إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، إذا بمجلس المستشارين يحدث مؤسستين للغة العربية، أكاديمية ممثلة بالمجلس الوطني للغات والثقافة ومعهد للتعريب مستقل. وهذا ما يثير الملاحظات والتساؤلات الأتية: - استغلال فرصة الخطأ المادي الذي كان السبب في طلب المحكمة الدستورية بقراءة ثانية للقانون التنظيمي بمجلس المستشارين، للقيام بتعديل المادة 51 والإبقاء على معهد التعريب الذي لا معنى لاستمرار قيامه عند إحداث أكاديمية محمد السادس للغة العربية، إلا إذا كان السبب في المطالبة بالقراءة الثانية هو هذا نفسه؟ - الإبقاء على معهد التعريب كمؤسسة مستقلة عن المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية هو قرار يتنافى ومقتضيات الدستور خاصة المادة التي حددت مهام هذا الأخير، مما يوحي بالإصرار على ربط مهام اللغة العربية بالتعريب وليس بالوظائف العلمية واللغوية، بما يتوافق ويصرف خيارات الأطراف والتيارات السياسية التي دبرت هذا التعديل. - يرجح أن إعادة التنصيص على استمرار معهد التعريب هو رد فعل الفرق البرلمانية التي كانت وراءه ضد القانون الإطار لمنظومة التربية والتكوين وخيار التناوب اللغوي في تدريس المواد العلمية، خاصة تيار بنكيران داخل فريق العدالة والتنمية. - لم يتضح بعد كيف تم اقتراح هذا التعديل داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية التي يترأسها حامي الدين، وكيف تمت المصادقة عليه خلال الجلسة العامة، ولم تنشر أي معلومة حوله على موقع مجلس المستشارين، مما يطرح أسئلة كبيرة حول مواقف فرق الأصالة والمعاصرة الذي يترأس المجلس والحركة الشعبية والتجمع الدستوري الذي دافع وزير الثقافة المنتمي إليه عن هذا التعديل، أي الإبقاء على معهد التعريب مستقلا فيما زكى نسخ ظهير إحداث المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية. - يبقى الإجراء الأخير للتحقق من أسباب وأبعاد هذا التعديل النكوصي هو الطعن فيه وفي مقتضى الإبقاء على المرسوم الوزاري المحدث لمعهد التعريب فيما تم نسخ الظهير الملكي المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وذلك عندما سيعرض القانون التنظيمي على المحكمة الدستورية، وهذا ما سنقدم عليه خلال الأيام القادمة، وبعدها ستنجلي الحقيقة كاملة.
