مخاوف من تفكك معهد الأمازيغية تواكب قانون المجلس الوطني للغات

اعتبر عبد اللطيف أوعمو، المستشار البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أنّ القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، الذي صادق عليه مجلس المستشارين بالإجماع، أمس الثلاثاء، سيُفكك مؤسسة المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية.
وساد سجال بين أوعمو ووزير الثقافة والاتصال، محمد الأعرج، حول المادة التاسعة والأربعين من القانون التنظيمي للمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، أثناء التصويت على مشروعه بمجلس المستشارين، حيث قال أوعمو إن المادة المذكورة والمادتيْن اللتين تلِيانها، "هي إعلان عن فسخ الظهير المؤسس للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وهذا خطأ تاريخي".
في المقابل، رفض وزير الثقافة والاتصال ما ذهب إليه عبد اللطيف أوعمو، كما رفض التعديل الذي تقدّمت به مجموعة العمل التقدمي بمجلس المستشارين لإلغاء المواد 49 و50 و51 من مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية قبل المصادقة عليه، معتبرا أنّ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية سيحتفظ بصلاحياته.
وبينما قال عبد اللطيف أوعمو إنّ المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية "مؤسسة استشارية لجلالة الملك، ويعود إليها الفضل في الحفاظ على اللغة والثقافة المغربية، ويجب إلغاء المادة التاسعة والأربعين من مشروع قانون المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية لأنها تعني تفكيك هذه المؤسسة"، ردّ الأعرج بالقول إن "المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية حاضر بقوة داخل المجلس الوطني، وله الصلاحيات نفسها التي يمارسها الآن".
وتنص الفقرة الأولى من المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية على أن "يُدمج تلقائيا بالمجلس الوطني كافة الموظفين والمستخدمين والأعوان المزاولين مهامهم بالمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية"، وتنص المادة 50 منه على أنّ المجلس الوطني "يحل محل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في كافة حقوقه والتزاماته".
واستند أوعمو إلى الفصل الخامس من الدستور للدفاع عن التعديل الذي تقدمت به مجموعته البرلمانية، حيث قال إن الدستور نص على ضم المؤسسات المعنية بحماية وتنمية اللغتين العربية والأمازيغية ومختلف التعبيرات الثقافية المغربية، بينما القانون التنظيمي لإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية "سيجعل المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية في حُكم العدم".
أوعمو أردف أن المصير نفسه الذي سيلقاه المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يَنتظر أكاديمية محمد السادس للغة العربية، بينما قلّل وزير الثقافة والاتصال من هذه المخاوف، وكرّر أن المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية "سيمارس الصلاحيات نفسها التي كانت له"، وتساءل: "فكيف يمكن الحديث عن أن المعهد سيختفي وكذلك أكاديمية محمد السادس للغة العربية؟".
وكان مجلس المستشارين قد صادق في جلسة عمومية، مساء الثلاثاء، على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بإحداث المجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بالإجماع؛ إذ صوت لصالحه تسعة وعشرون مستشارا، بينما امتنع ثلاثة مستشارين عن التصويت.