علمت "كود" أن إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ناقش من بين مواضيع كثيرة اخرى٬ مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إمكانية إعفاء وزير العدل محمد بنعبد القادر، بسبب تداعيات مشروع قانون 22.20، المعروف اعلاميا ب"قانون تكميم المغاربة". وقال مصدر موثوق ل"كود" :"لشگر نهار تلاقا العثماني، أي يوم الجمعة 1 ماي 2020، ناقش معاه استبدال بنعبد القادر. لشكر بهاد الشي بغى يضرب شحال من عصفور بحجرة وحدة. قال باللي بنعبد القادر ما خبرتش الحزب وهنا بعد حزبو وباش يزيد يبعدو ناور بطرح امكانية تغيير الوزير. فهادي غادي يمتص غضب اعضاء حزبو اللي تحرجو بزاف. لشكر فخرجاتو دافع على مؤسسة رئيس الحكومة ورئيس الحكومة وقدم راسو باللي ايلى حتاجوه ممكن يكون مدافع على بنعرفة. لشكر كيعرف يدير السياسة ما يمكنش يمشي عند رئيس الحكومة باش يهدر فقط على اللي قالو فالصحافة. كيفاش تخلات الاغلبية على الاتحاد وباللي هادا قانون حكومي. طبعا هاد الشي كان يقدر يديرو فالتلفون. علاش يمشي فرمضان وفزمن الحجر عند رئيس الحكومة فاقامتو. اللي باغي يلمح ليه بلا ما يقولو طبعا هو ان لشكر كيقتارح راسو بديل لبنعبد القادر. كيخلي الدولة اللي كانت رفضاتو قبل ورئيس الحكومة بديل هاد عام. غادي يتصطى ايلى سالى الكاريير ديالو بلا ما يكون واخا غير اشهر وزير للعدل. كلنا كنعقلو كيفاش ناور سياسيا لشكر ووظف معاه مصطفى الرميد ف2009 باش فاللخر يدخل حكومة عباس الفاسي وزيرا مكلفا بالعلاقات مع البرلمان. اليوم كيكرر هاد الشي. الدستور المغربي ينص على أنه "لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة". و"لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية". يشار إلى أن لشكر فشل في الولوج إلى حكومة العدالة والتنمية، في مناسبتين، الأولى عندما تم اعفاء عبد الاله بنكيران، وتكليف سعد العثماني بتشكيل حكومة "ما بعد البلوكاج"، حيث وضع "العثماني" فيثو على استوزار لشكر. والمناسبة الثانية، في التعديل الحكومي الأخير، والمعروف ب"النسخة الثانية" من حكومة العثماني، في بداية أكتوبر 2019، حيث تم رفض استوزار لشكر، ومكانش اسمو ف اللائحة النهائية لي ترفعات للقصر الملكي، كما صرح بذلك مقرب منه ل"كود". لشكر معول على "الفرصة الثالثة"، ولكن "واش غاتكون الثالثة ثابتة؟" تتساءل مصادر "كود".
