نقابة "سامير" بعد كراء خزانات شركة مصفاة المحمدية: هنا كيبان دور الشركة فمواجهة الأزمات والدولة خاصها تدير حل للاستئناف العاجل للإنتاج

بعد موافقة المحكمة التجارية بالدار البيضاء على طلب الدولة المغربية بكراء خزانات شركة سامير في طور التصفية القضائية، بغرض تخزين المواد النفطية الصافية في ظل انتشار جائحة الكورونا وتهاوي الأسعار الدولية للبترول ومشتقاته، عبر المجلس النقابي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بشركة سامير عن تثمنيه لكل القرارات والإجراءات الرامية لتعزيز الأمن الطاقي الوطني وخدمة المصالح العليا.
وشددت النقابة المذكورة على عدم التأثير السلبي من خلال كراء الخزانات على المساعي المستمرة من أجل العودة الطبيعية للإنتاج بشركة سامير والاستفادة الشاملة من طاقتها التخزينية في المواد الصافية والنفط الخام والمواد اللقيمة (15 مليون برميل) ومن طاقتها التكريرية (10 مليون طن سنويا).
كما اعتبرت الرجوع لاستغلال خزانات سامير اعتراف بأهمية ودور الشركة في مواجهة الأزمات كما كانت عبر التاريخ، مطالبة الدولة المغربية للعمل بنفس الإرادة والحزم والسرعة والمبررات لكراء الخزانات، من أجل الاستئناف العاجل للإنتاج الكامل بمصفاة المحمدية.
وشددت على ضرورة استئناف العمل بمصفاة المحمدية عبر تيسير متطلبات التفويت القضائي للخواص أو التسيير الحر أو التأميم عبر التفويت للدائنين وعلى رأسهم الدولة ككبير الدائنين لاسيما وأن المصلحة العامة تبرر ذلك في ظل جائحة الكورونا وتداعياتها الاقتصادية والاجتماعية العظيمة.
كما أكدت استعدادها للانخراط والمساهمة بكل ما يقتضيه الواجب الوطني لمكافحة تداعيات جائحة "كورونا" في ظل قانون الطوارئ الصحية، وذلك عبر توفير الشروط المناسبة للرفع من الاحتياطات الوطنية من الطاقة النفطية وحماية حقوق المستهلكين من الأسعار الفاحشة المطبقة منذ التحرير.