ربورتاج بالصور. ها كيفاش الحياة شبه عادية بدات ترجع فالمغرب: مطاعم متنقلة والاقتصاد كيقلب على جرعة "أنسولين" وسط إجراءات ناجعة

بدأت الحياة العادية تعود تدريجيا لمختلف المدن المغربية، بعد شهرين ونصف من حالة الطوارئ الصحية، كانت فيها الشوراع شبه خالية تماما من المارة، قبل أن يتراجع منسوب الإصابة بفيروس "كورونا" تدريجيا بشكل حفز المواطنين على استعادة أجوائهم وحركتهم العادية في الشارع وبين العائلات.
رغم أن العدد ليس كبيرا فمشاهدة شوارع المدن تُوحي بانفراج وشيك تجسده الحركة في الشوارع والإقبال على مختلف المطاعم والمقاهي التي تقدم خدمات مباشرة أو عبر النقل البعيد "لومبورتي" للزبناء طالبي الخدمة ممن لن يتوانى بعضهم في التنقل إلى تلك المحلات طلبا بمختلف الطلبيات الراغبين في اقتنائها.
مطاعم متنقلة:
مرت شهران ونصف على إغلاق كل المطاعم ووقف خدماته، لكنها سرعان ما عادت لتنتعش وتنعش جيوب مالكها بدءا من أمس الإثنين فاتح يونيو، حيث شرعت في تقديم الخدمات عن بعد لزبنائها الراغبين في ذلك، حيث عاد بعضها في فتح أبوابه في وجه الزبناء واستقبال الطلبيات عبر الهاتف أو بشكل مباشر لإيصالها عبر تقنية "الجي بي إس".
هذه الخدمات بدأت في مقاهي معينة، في انتظار تعميم المبادرة على باقي المطعام، شريطة احترام المعايير والشروط المفروضة للحفاظ على سلامة وحياة الأشخاص وحمياتهم من خط فيروس "كورونا"، من قبيل عدم التجمع وترك مسافة الآمان بين الأشخاص وارتداء الكمامات الطبية والقيام بالنظافة اللازمة.

لكن هذه المبادرة وانتعاش المطاعم سبب في مشاكل قرب بعضها، همّت عرقلة حركة السير والجولان واختناقه على مقربة منها، على سبيل المثال مطاعم "ماكدونالدز" الأمريكية، حيث شوهد اكتظاظ كبير للمرور أمام أحد تلك المطاعم المتواجد بطريق إيموزار بفاس، مما قد يعرض صحة مرتديه للخطر، خاصة أن المدينة لم تتخلص نهائيا من الوباء.
حركة عادية:
قبل أيام قليلة لم تكن تجد أثناء مرورك بشوارع المدن، إلا عدد قليل ومحدودا من العربات والأشخاص يعبرونها لضرورات ملحة، عكس ما هو عليه الأمر منذ ساعات قليلة ماضية، عادت فيها الشوارع حركيتها وحيويتها بشكل تدريجي، في انتظار عودة الحياة كاملة إليها.
إن أي جولة قد يقوم بها أي شخص تكشف له وجود أمل لاستعادة المدن بطبيعتها، مما يتجسد في حركة الشوارع المسترجعة لحركيتها وحتى آمال أبواب المنازل في مختلف الأحياء، حيث عادت الأمور إلى مجراها الطبيعي بوقوف جيران، وتبادل أطراف الحديث ولو بحذر وتباعد في ما بينهم.
ويُنتظر أن تتكثف الحركة بالأحياء والشوارع تدريجيا، ومع قرب رفع الحجر الصحي وحالة الطوارئ بدءا من 10 يونيو الجاري، وفق خطة تعفي الوطن من مخاطر محدقة، في انتظار القضاء النهائي على هذا الفيروس، الذي روّع العالم، وخلف الآلاف من الوفيات وإصابات غير مسبوقة وندوب نفسية زرعت في نفوس مختلف الأشخاص المصابين ولم تعافوا من مرضهم.
إجراءات ناجعة:
ليس دخول الحجر الصحي وإعلان حالة الطوارئ في البلاد كالخروج منه، اعتبارا للظروف التي قد تحيط برفع حالة الطوارئ ولو تدريجيا، في ظل الخوف من انتقال العدوى وبشكل شرس أكثر من السابق، إكراهات مختلفة وضعتها السلطات أمام أعينها للخروج الآمن من هذه الورطة التي تسبب فيها انتشار الفيروس، وتلافيا لأي خطر يمكن أن يعيد الأمور إلى نقطة الصفر.
لم تفتح المحلات كاملة ودفعة واحدة، كما الإدارات وباقي المصالح، ولن تعود الحركة كاملة إلى الشوارع والأسواق، إلا وفق شروط وخطة يتم دراستها حاليا لتحقيق الخروج الآمن من الحجر الصحي، حماية لصحة وحياة الناس، لطالما أن الفيروس لا زال جاسما، ويمكن أن يعود في أي لحظة وبأية طريقة. لذلك فالخطأ مرفوض بتاتا حفاظا على سلامة الجميع.
الإبقاء على شروط الوقائية والتباعد وتفادي الاختلاط أمر ضروري كما بالنسبة لضبط حركة التنقل من وإلى المدن وعبرها، وحتى داخل المدينة نفسها، مما يفرض استمرار صرامة الإجراءات، خاصة فيما يتعلق بوضع الكمامات والتباعد الاجتماعي، وما بين الأشخاص في كل مكان قد يجتمعون أو يتجمعون فيه، لأن السلامة تقتضي الإبقاء على الوسائل الوقائية ولو اختفى الفيروس.
جرعة الاقتصاد:
يحتاج الاقتصاد الوطني جُرعة "أنسولين" نافعة لإعادة الروح إليه، بعدما تكبد خسائر مالية جسيمة جرّاء إقرار حالة الطوارئ، منذ شهر مارس الماضي، تضرر منه المهنيون في مختلف القطاعات الحيوية، خاصة التجارية والسياحية والصناعية.
ويبقى دعم المهنيين والحرفيين إجراء يجب أن يتواصل حتى بعد رفع الحجر الصحي، لكن بأشكال مختلف، عوض الدعم المباشر للأسر، من قبيل إلغاء الضرائب وتسهيل الحصول على القروض بأقل فوائد، ومراجعة الأقساط السابقة، والليونة في أداء فواتير استهلاك الماء والكهرباء والهاتف، تلافيا لإنهاك جيوب المهنيين والحرفيين الذين عاشوا ظروفا صعبة ويحتاجون لدعم ينقدهم ولآلاف العمال في محلاتهم.
الدعم يجب أن يتواصل حتى بالنسبة للفئات الهشة ولو بطرق مختلفة، خاصة بالنسبة للعالم القروي الذي تضررت ساكنته بشكل كبير جدا، سيما الأشخاص الذين يعيشون من العمل في مهن موسمية مختلفة بالأسواق الأسبوعية بعد إغلاقها نهائيا.
الأزمة نفسها تسببت أيضا في وقف مدخول الفلاحين والكسابة الذي لم يستطيعوا بيع منتوجهم الفلاحي من حبوب وقطاني وماشية، قبل أن يجف منابع عيشهم بشكل أزم وضيتعم الاجتماعية.