أكد وزير الفلاحة والصيد البحري السيد عزيز أخنوش، يوم الثلاثاء، أن إعداد نظم وتدابير مخططات تهيئة وتطوير مصايد السمك يشكل محورا أساسيا في برنامج عمل الوزارة برسم سنة 2010 . وأضاف أخنوش، خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لقطاع الصيد البحري أمام لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب، أن الميزانية المرصودة لقطاع الصيد البحري والتي تقدر ب353 مليون درهم تروم، على الخصوص، إجراءات المواكبة الإدارية وبرنامج دعم الصيد التقليدي وحماية الثروات السمكية والرفع من منتجات الصيد البحري. وأشار إلى أن الوزارة ستعمل من خلال برنامج عملها برسم السنة المقبلة على إحداث الوكالة الوطنية لتنمية تربية الاحياء البحرية، ودعم صادرات صناعات الصيد البحري، وانطلاق عملية تعميم استعمال الصناديق البلاستيكية على جميع موانئ المملكة، إلى جانب منع استعمال الشباك العائمة المنجرفة ابتداء من 2012. وبخصوص مدونة الصيد، قال الوزير إن الوزارة منكبة على إعداد مشروع مدونة يأخذ بعين الاعتبار جميع الاشكاليات والمتغيرات التي يعرفها قطاع الصيد البحري، ويرتكز على مبدإ الحكامة في التسيير وجلب الاستثمار وانخراط كافة الفاعلين. كما تطرق أخنوش إلى العراقيل التي حالت دون نجاج برنامج إبحار الذي يسعى إلى عصرنة أسطول الصيد البحري ، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على فتح نقاش موسع مع الفاعلين في القطاع من أجل تفعيل هذا البرنامج. وذكر الوزير بأن استراتيجية «أليوتيس» تتوخى تحقيق هدف شامل وطموح يتجلى في توفير صيد مستديم وتنافسي يثمن الثروة البحرية بالمغرب، مضيفا أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتشاور مع مهنيي القطاع، تتوخى كذلك تحقيق ناتج داخلي خام إضافي يقدر ب10 ملايير في أفق 2020، وكذا جعل قطاع الصيد البحري محركا حقيقا للتنمية الاقتصادية. أبرز معظم أعضاء لجنة القطاعات الانتاجية بمجلس النواب ،الأهمية الكبرى التي يكتسيها قطاع الصيد البحري في التنمية الاقتصادية نظرا لمساهمته في تحقيق الامن الغذائي والتوازن في الميزان التجاري وخلق مناصب الشغل. كما أكدوا على ضرورة توفير الظروف الملائمة لاشتغال الصيادين وايلاء المزيد من الأهمية لقطاع الصيد التقليدي من خلال الرفع من الميزانية المخصصة له، وكذا الاهتمام بالمحافظة على البيئة لحماية الثروة السمكية.
