الحرب بين أمنستي والحكومة...برلمانيون: خاص الحوار وتغيير طريقة التعامل مع المنظمات الحقوقية ومواطنين تشكاو من انتهاكات المعطيات الشخصية

عبر برلمانيون عن رفضهم لطريقة تعامل الحكومة مع التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، الذي اتهم الدولة بالتجسس على الصحفي عمر الراضي باستعمال تقنية اسرائيل.
وطالب النواب البرلمانيين، من مختلف الفرق، من
مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، الكشف عن قضية الخلاف مع امنستي. وذلك خلال لقاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب.
وقال عمر عباسي، البرلماني عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، "منهجية الحكومة بخصوص تقرير امنستي ليست منهجية سليمة"، مضيفا :"مهما ادعت المنظمات الحقوقية يجب ان يسود الحوار".
وأكد عباسي بالقول :"لسنا مرتاحين لوضعية حقوق الانسان في بلادنا"، مشيرا إلى مراسلة عدد من المواطنين للجنة حماية المعطيات الشخصية يدعون ان معطياتهم ليست محمية.
من جانبها قالت زهور الوهابي عن فريق الاصالة والمعاصرة، "كنا بغينا ناقشو الاعتقالات لي عرفت فترة الحجر الصحي ولكن دبا خرج تقرير امنستي ونسانا هادشي "، مؤكدة "خاص الاشتغال اكثر على حرية التعبير وحقوق الانسان".
بثينة قروري، عن فريق العدالة والتنمية، قالت بلي الاجتماع فرصة للوقوف على حقيقة الاتهامات الموجهة للمغرب، في اشارة الى امنستي.