بسبب منظمة "أمنستي" .. الاستقلال يطالب بعقد لجنة العدل بالبرلمان بحضور الرميد

طالب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، بعقد اجتماع لجنة العدل والتشريع، بحضور وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان المصطفى الرميد، لتدارس العلاقة مع المنظمات الحقوقية الدولية على ضوء موقف الحكومة المغربية من تقارير منظمة العفو الدولية "أمنستي".
وفي نفس السياق، وجه البرلماني عن الفريق الاستقلالي عمر عباسي، سؤالا شفويا آنيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان حول مضامين تقارير منظمة العفو الدولية.
المغرب يجدد مطالبته ل"أمنستي" بأدلة مادية على اتهاماتها الخطيرة ضد المملكة
اقرأ أيضا
ووفق نص السؤال الذي اطلعت عليه جريدة "العمق"، فإن "الحكومة المغربية عبرت مؤخرا عن رفضها لمضامين تقارير منظمة العفو الدولية واتهمتها بخدمة أغراض سياسية بعيدة عن حقوق الإنسان".
وساءل البرلماني الوزير الرميد عن طبيعة علاقة الحكومة بالمنظمات الحقوقية الدولية وخلفيات هذا التوتر بين الحكومة و"أمنستي"، وطبيعة الأهداف السياسية التي قالت الحكومة إن المنظمة تقوم بها في المغرب.
وكانت الحكومة المغربية قد طالبت من جديد، منظمة العفو الدولية بجواب رسمي بخصوص تقريرها الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة.
وقالت الحكومة في بلاغ عقب انعقاد المجلس الحكومي، أمس الخميس، إن المملكة المغربية "التي تعرضت لحملة تشهير دولية ظالمة، تعلن أنها لا زالت مصرة على الحصول على جواب رسمي من هذه المنظمة التي تدعي دفاعها عن حقوق الإنسان، جواب يفصل الأدلة المادية التي قد تكون اعتمدتها للإساءة للمغرب".
البرلماني عمر عباسي أوضح لجريدة "العمق" أن سؤاله "يعكس قناعتنا بأن البرلمان يجب أن يكون فضاءً للنقاشات الكبرى داخل المجتمع، لذلك لا يجب أن يكون البرلمان آخر من يعلم بوجود مخططات تستهدف الأمن القومي كما ورد في بلاغ الحكومة".
وأشار البرلماني إلى أن "اختصاصاتنا الرقابية تفرض على الحكومة المثول أمام البرلمان لتقديم المعطيات التي بحوزتها بخصوص المساس بالسلامة الداخلية للدولة، وإذا تشكلت لدينا القناعة المستقلة، سوف نكون في مقدمة رفض وإدانة أي مساس بالأمن القومي وبالسلامة الداخلية للدولة".
وأضاف: "لقد طورت بلادنا علاقات متميزة مع هيئات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وكذلك مع المنظمات الحقوقية الدولية، وهي معتزة في ذلك بالمكتسبات الحقوقية وبيقظة الحركة الحقوقية الوطنية، لذلك وبالنظر لاختصاصات البرلمان الدستورية، يتعين على الحكومة دون إبطاء التجاوب مع مطلب المعارضة".
الرميد: تقرير أمنستي "عديم الأساس"
يأتي ذلك بعدما قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إن الحكومة المغربية تؤكد أن ما تدعيه هذه المنظمة، لاسيما في تقريرها الأخير، "عديم الأساس، والمغرب اليوم لا يكتفي بنفيه، بل يواجه هذا الإدعاء بالتحدي، ويطالب من يدعيه بأن يأتينا بالدليل".
ودعا الرميد في ندوة صحفية عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، أمس الخميس، منظمة العفو الدولية إلى مراجعة طريقة تعاملها مع المغرب وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير التي لا تستحضر المكاسب الوطنية في مجال حقوق الإنسان، وذلك على خلفية تقرير المنظمة الصادر بتاريخ 22 يونيو 2020 والذي تضمن اتهامات خطيرة ومغرضة ضد المملكة.
وأضاف: "أتمنى أن تقوم (أمنستي) إما بإعطاء الدليل، وفي هذه الحالة سيكون لزاما على المغرب أن يتفاعل بالطريقة الملائمة، أو أن يستنتج ذوو النيات الطيبة فيها خاصة، بأن ما قامت به يعد تجاوزا في حق المغرب، وأن يكون هناك نوع من المراجعة التي تؤدي إلى التعامل معه بإنصاف، وعدم التسرع في إصدار الأحكام والبيانات والتقارير التي لا تستحضر المكاسب الوطنية".
وأشار الرميد، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية "لاماب"، إلى أن رئيس الحكومة راسل الأمين العام لمنظمة، وجدد مرة أخرى طلب الحجة على ادعاءاتها، معتبرا أن "الأمر هنا لا يتعلق بتقييم واقع معين ومعطيات مجردة يختلف الناس حولها، بل نحن الآن إزاء واقعة يمكن أن تثبت تقنيا ويمكن أن لا تثبت".
واعتبر الوزير أن "ما قامت به المملكة المغربية اليوم هو نوع من التقدم المهم في التفاعل مع المؤسسات الحقوقية الدولية حتى تعود الأمور لنصابها"، مبرزا في الوقت ذاته الحاجة إلى كل المنظمات الوطنية والدولية لكي تكون شريكة للمغرب في مواكبة التطورات التي يعرفها "ولكن ليس بالإدعاءات المجانية".
وأردف أن هذه ليست المرة الأولى التي تخطئ فيها منظمة العفو الدولية في حق المملكة، مذكرا في هذا الصدد، بأنه في سنة 2014، أخطأت أمنستي عندما صنفتنا مع 5 دول أخرى ضمن حملة دولية في موضوع التعذيب"، مشيرا إلى أن "الأمين العام لهذه المنظمة نفسه كان قد اعترف بأن المغرب ليس فيه تعذيب ممنهج".