حماة المال العام يخرجون للشارع من أجل تجريم الإثراء غير المشروع

وسط “بلوكاج” مشروع تعديل القانون الجنائي، وخلاف الأغلبية حول مادة تحريم الإثراء غير المشروع، يستعد نشطاء للخروج في أول مسيرة احتجاجية، دعما لتجريم الإثراء غير المشروع.
ودعت الجمعية المغربية لحماية المال العام، نهاية الأسبوع الجاري، إلى مسيرة شعبية، يوم الأحد 15 مارس 2020، في مراكش في الساعة العاشرة صباحا انطلاقا، من ساحة باب دكالة المجاورة للمحطة الطرقية في مراكش، تحت شعار ”تجريم الإثراء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ومكافحة الفساد مدخل أساسي للتنمية”.
وقالت الجمعية ذاتها إن المسيرة الشعبية، المرتقبة، تعبير ضد الفساد، والرشوة، والريع، ونهب المال العام، ومن أجل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية، داعية كافة المتضامنين معها إلى إنجاح المسيرة “لكون المعركة ضد الفساد، ونهب المال العام لا تنفصل عن النضال من أجل إقامة ديمقراطية حقيقية، وفصل السلط، وتوزيع عادل للثروات، وهي معركة مجتمعية وحدوية، تهم كافة الديمقراطيين، وكل الاحرار”.
وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام بوضع حد للفساد، والرشوة، واقتصاد الريع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، واتخاذ كافة التدابير، والإجراءات، التي من شأنها تعزيز الثقة، وتخليق الحياة العامة، وبناء دولة الحق والقانون، كما طالبت بمحاكمة المفسدين، وناهبي المال العام، واتخاد تدابير، وإجراءات قضائية حازمة ضد المتورطين في جرائم الفساد ونهب المال العام، ووضع استراتيجية وطنية لاسترجاع الأموال المنهوبة.
ويتشبث حماة المال العام بمطلب تجريم الإثراء غير المشروع مع جزاءات رادعة، ومراجعة المنظومة القانونية، المرتبطة بمكافحة الفساد، والرشوة انسجاما مع المواثيق الدولية ذات الصلة بالموضوع، خصوصا اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، معتبرين أن التصدي للفساد، والرشوة ونهب المال العام يقتضي إرادة سياسية حقيقية، لبعث الأمل في المستقبل، محذرين من خطورة التعامل مع قضية محاربة الفساد تعاملا ظرفيا، أو تكتيكيا.