تحقيق صادم.. العاصمة الرباط غارقة ف"فساد التعمير": إخفاء معلومات ووثائق على العمدة وتزوير مقررات وتلاعبات فالضرائب

كشف تحقيق للجنة التدقيق الداخلي بجماعة الرباط، عن فضائح من العيار الثقيل فيما يتعلق بملف التعمير بعاصمة المملكة.
وتوصلت "كود" بخلاصات التحقيق الذي اشتغل عليه رئيس مجلس مدينة الرباط، طيلة 4 سنوات، والذي يؤكد على "مجازر قانونية" وتلاعبات في ملف حساس، من المرتقب أن يطيح برؤوس كثيرة في إدارة عدد من المؤسسات المرتبطة بملف التعمير بالرباط.
وتطرق التحقيق في خلاصاته الأولى، إلى أن طلبات الترخيص التي يصدرها قسم التعمير خالفت مقتضيات المرسوم رقم 2.13.424 الصادر في 24 ماي 2013، بالموافقة على ضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المقررة بموجب النصوص التشريعية المتعلقة بالتعمير والتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات والنصوص الصادرة لتطبيقها.
ويعترف التحقيق بوجود تلاعبات همت الإذن بإحداث التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات.
وهمت الاختلالات كذلك رخص البناء، سواء تعلق الأمر بالتجزئات أو المجموعات السكنية.
وقال التحقيق إن أوجه قصور إدارة قسم التعمير، عدم كفاية الموارد البشرية في الأرشيف، بحيث هناك شخص واحد يتكلف بترتيب الوثائق.
واتهم العمدة في التقيق قسم التعمير بإخفاء وثائق مهمة عليه مما تسبب في ضياع مصالح الرباط، إضافة إلىعدم إحالة رخص التعمير على السلطة الإدارية.
وقال التحقيق الداخلي :"هناك وثائق كثيرة ومقررات صادرة عن قسم التعمير غير موقعة وغير مؤرخة".
ومن ضمن الاختلالات الكبيرة، تقول نفس الوثيقة، إن قسم التعمير لم يحترم المواعيد القانونية من أجل تسليم الملفات لأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، (3 أيام بالنسبة للمشاريع الكبرى على سبيل المثال).
ويعرقل قسم التعمير مشاريع عدة من خلال طلب وثائق غير منصوص عليها في القانون.
وتطرق التحقيق، الذي ستنشر تفاصيله لاحقا، إلى وجود تلاعبات في التصفية الضريبية المرتبطة بالتعمير.
وسبق لعمدة الرباط أن أعفى مديرة قسم التعمير من منصبه لأسباب تتعلق بوجود شبهات تلاعبات همت تدبير أهم قسم في العاصمة.