مسؤول بوزارة الصحة يرد عبر "كود" على اتهامات المهمة الاستطلاعية للوزارة بمحاباة شركات معينة وخرق قانون الصفقات وتحويل الاعتمادات المالية للحساب الخصوصي

انتقد مسؤول بوزارة الصحة، طريقة عمل المهمة الاستطلاعية حول الصفقات إبان جائحة كورونا، بالقول :"بخصوص تسجيل المعدات من طرف بعض المقاولات، استند التقرير إلى رأي جمعية واحدة فقط، في حين تتواجد ثلاث جمعيات متخصصة في مجال المستلزمات و المعدات الطبية والتي كان يتعين الاستماع إلى وجهة نظرها لتكوين موقف أكثر موضوعية".
وأوضح ذات المسؤول أن "كل الشركات مسجلة و تشتغل وفقا للقانون بل حصلت قبل الجائحة على عدة صفقات عن طريق طلبات عروض مفتوحة".
وبالرجوع إلى الصفحة 37 (اللجوء الى صفقات التسوية) والصفحة 73، يقول مصدر بالوزارة ل"كود" :"من غير المستساغ مؤاخذة الوزارة و التصريح بأنها خالفت القانون لتوفيرها المعدات بصورة استباقية قبل عقد الصفقات، نظرا للظروف الاستثنائية والتسابق المستمر لاقتناء المعدات و الأجهزة الني فرضتها جائحة عالمية والتي فرضت بموجبها حالة الطوارئ الصحية وهو أمر يكفله المرسوم المنظم للصفقات العمومية".
ورد ذات المسؤول على ما ورد في الصفحة 39 (الصورة أسفله)، بالقول :" لا يمكن التصريح بمحاباة شركة في حين أنها لم تزود الوزارة إلا براديو متنقل واحد. وبالمقابل تؤكد وثائق الوزارة التي تم اطلاع أعضاء اللجنة عليها وكذا عرض الوزير في البرلمان اقنتاء ما يزيد عن 75 راديو متنقل".
وزاد موضحا :"لو كانت هناك فعلا محاباة لتم اقتناء العشرات من هذا الجهاز لدى نفس الشركة. كما لا يجب اغفال العنصر الزمني وإشكالية توفر المعدات في السوق".
وعن ما ورد في الصفحة 47 من التقرير، أوضح ذات المسؤول ل"كود" :"لا يمكن القول أن الوزارة خالفت القانون التنظيمي للمالية بتحويل الاعتمادات من ميزانيتها العامة إلى الحساب الخصوصي، وهو شيء يبيحه القانون التنظيمي. وقد أشرت مصالح الخزينة العامة للمملكة على هذا التحويل بعد استيفائه لشروط ومقتضيات القانون التنظيمي لقانون المالية".
وبخصوص ما جاء في الصفحة 49 و الصفحة 72، قال المصدر نفسه :" إن بنك افريقيا مجرد وسيط مالي يؤدي ثمن المقتنيات مسبقا وتقوم الإدارة بإرجاعها له مضاف إليها الفوائد والعمولات كأية عملية مالية بنكية، وبالتالي فالمبالغ التي تمت تأديتها لفائدة البنك تكتسي صبغة قانونية وفقا لاتفاقية الشركات مقابل الخدمات البنكية التي قدمها بنك إفريقيا. و إلا فلماذا أشرت عليها مصالح الخزينة العامة للمملكة بما أنها مخالفة للقوانين الجاري بها العمل".
وزاد :"و أذكر مرة أخرى بمقتضيات الفصل 41 من المرسوم الملكي للمحاسبة العمومية والتي تنص على أنه "لا يمكن التنصيص على أية فائدة أو عمولة بنكية لصالح المقاولين أو الممونين أو المحاسبين المتصرفين بسبب قروض مؤقتة أو تسبيقات مالية بخصوص تنفيذ الخدمات أو الأداء عنها" فهي لا تنطبق على بنك إفريقيا لعدم حيازته لأي من الصفات الحصرية الثلاث التي جاء ذكرها في الفصل المشار إليه أعلاه فهو مجرد وسيط مالي يؤدي ثمن المقتنيات مسبقا وتقوم الإدارة بإرجاعها له مضاف إليها الفوائد والعمولات كأية عملية مالية بنكية، وبالتالي فالمبالغ التي تمت تأديتها لفائدة البنك تكتسي الصبغة القانونية مقابل الخدمات البنكية التي قدمها بنك إفريقيا".
"
Aucune stipulation d'intérêt ou de commission de banque ne peut être consentie au profit d'entrepreneurs, fournisseurs ou régisseurs, à raison d'emprunts temporaires ou d'avances de fonds pour l'exécution et le paiement des services." حسب نفس المصدر.
وبالرجوع إلى الصفحة الصفحة 70 ، يضيف المسؤول نفسه :"يجب تفادي اتهام وزارتي الصحة والمالية بالتحايل على مقتضيات القانون التنظيمي للمالية، فقد تم رفع الاعتمادات المحولة للوزارة بموجب قرار فتح اعتمادات وفقا لعرض السيد الوزير أمام أعضاء اللجنة في احترام تام لمقتضيات القانون التنظيمي".
أما الصفحة 71 من التقرير فيرد المسؤول :" لا يمكن صرف اعتمادات اكثر مما هو منصوص عليه في الاتفاقيات وأظن أن مصالح مديرية الميزانية والخزينة العامة للمملكة تؤشران على التحويلات وتراقب احترام هذه المقتضيات قبل ذلك"، مشيرا إلى أنه " في الصفحة 71، استعملت عبارة cavalier budgetaire بطريقة ليست في محلها بتاتا ولا يمكن اتهام الوزارة بالتحايل على مقتضيات القانون التنظيمي في هذا الشأن".
وأوضح المصدر نفسه :"أن التقرير لم يتكلم على الاثمنة التي تعد في صلب عملية الاقتناء بل تجاهلها لكون الوزارة قدمت الدليل القاطع على كون الاثمنة معقولة. وهو ما يبين غياب الحياد".